أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين قسرًا عبر معبر رفح تمثل قمة الاستخفاف بالقانون الدولي، وتجسيدًا واضحًا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال في غزة والضفة الغربية.
وأوضح عبد العزيز، في تصريح خاص لسياسة بوست، مساء اليوم الجمعة، أن مجرد طرح هذه الفكرة يعكس إصرار حكومة الاحتلال على التنصل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومحاولة تصدير أزمتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وأشار عبد العزيز، إلى أن هذه التصريحات الاستفزازية تأتي في إطار محاولات إسرائيل المستمرة لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، عبر تهجير السكان الأصليين من أرضهم، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن الحديث عن استخدام معبر رفح كمنفذ للتهجير ليس سوى محاولة فاشلة للضغط على مصر، التي أعلنت بوضوح أن هذا الملف خط أحمر غير قابل للتجاوز.
وأضاف رئيس الحزب أن مثل هذه الممارسات تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته، إذ لا يمكن الاكتفاء بالتصريحات بينما تتكشف النوايا الإسرائيلية العلنية لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وأوضح أن التغاضي عن هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
واختتم الدكتور هشام عبد العزيز تصريحه بالتشديد على أن حزب الإصلاح والنهضة يقف دعمًا للموقف المصري والعربي الرافض لأي شكل من أشكال التهجير، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل جوهر الصراع في المنطقة، وأن الحل العادل والدائم يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وليس في تصدير الأزمة عبر التهجير القسري والجرائم الممنهجة.
