أصدر الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يمنع أي نشاط لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” داخل الأراضي المحتلة، حيث تُعد الأونروا هي العمود الفقري لتوزيع المساعدات والإغاثات الإنسانية على اللاجئين.
وكانت تزايدت في الفترة الأخيرة انتقادات إسرائيل لوكالة الأونروا، خاصة بعد اندلاع الحرب في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر العام الماضي.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها بشأن هذا التشريع، حيث صرح متحدث الخارجية، “ماثيو ميلر”، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بمخاوفها من هذا التشريع، الذي قد يؤثر بالسلب على طبيعة عمل الأونروا في غزة، مؤكدًا أن الوكالة تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع والضفة الغربية.
وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، “جوزيب بوريل”، إن الاتحادلديه مخاوف من التشريع، لافتًا أن هذه القوانين قد تعيق العمليات الحيوية التي تقوم بها الأونروا، مما سيؤثر سلبًا على تقديم خدماتها في الضفة الغربية.
واعتبر منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن هذا التشريع يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية.
يذكر أنه تأسست وكالة الأونروا عام 1949 بهدف دعم اللاجئين الفلسطينيين في دول عدة، وتدير الوكالة مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية.
