أعلنت الحكومة المصرية تسريع خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية ووسائل النقل المستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى دعم التنمية الصناعية والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة.
وتركّز الاستراتيجية على تعميق المكون المحلي في قطاع صناعة السيارات، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
مستهدفات إنتاج وتصدير ضخمة للسيارات في السوقين المحلي والدولي
ووفقًا لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، تستهدف مصر إنتاج ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويًا، مع تخصيص نحو 50% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز الميزان التجاري.
حوافز استثمارية وتطوير للبنية التحتية لدعم التصنيع المحلي
وتتضمن الاستراتيجية تقديم حوافز استثمارية مغرية وتسهيلات واسعة للمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعة السيارات، وإطلاق مراكز أبحاث وتطوير (R&D) لتحفيز الابتكار وتعزيز التصنيع المحلي.
مصر على الطريق نحو الاقتصاد الأخضر
وتؤكد الحكومة أن التحول نحو صناعة السيارات الكهربائية يمثل نقلة نوعية في ملف الصناعة الوطنية، ويتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية. كما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق تكامل صناعي إقليمي يجعل من مصر مركزًا صناعيًا متطورًا في قارة إفريقيا.
