شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر.
جاء ذلك، وسط إشادة نيابية بالاتفاق، حيث أكد النواب أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية في سلاسل التوريد، وأن المشروع سيُسهم في تحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد، ويُعزز من الاستعداد الاستراتيجي للدولة في مواجهة أي طوارئ غذائية مستقبلية، معتبرين القرض استثمارًا مباشرًا في الأمن القومي الغذائي لمصر.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب وتطوير اللوجستيات المرتبطة بها، ضمن المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية.
وكان النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر.
وأكد سليمان، أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يدعم المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تتضمن زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين اللوجستيات، بما في ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه واستخدامه كرأس مال عامل دائم.
وأشار النائب، إلى أنه ووفقا للإتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع يبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي ب90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 110 مليون يورو من البنك الدولي.
وأكد النائب محمد سليمان، أنه تبلغ مدة القرض 20 سنة على فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي بشرائح متساوية.
وأكد سليمان، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من القرض البنك، كما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.
وأوضح النائب، إلى أن هذا القرض، يأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
