قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع مؤسسات الدولة إعلاء مصلحة الوطن وتقدير حجم التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض تأجيل مناقشة القضايا الخلافية ذات الطابع المجتمعي، وفي مقدمتها مشروع قانون الإيجار القديم، إلى حين استقرار الأوضاع.
وأشار روفائيل، فى تصريحات صحفية له، إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده حدود المنطقة من صراعات مدوية واضطرابات بالغة التأثير، لا تحتمل انشغال الداخل المصري بملفات قد تُحدث حالة من الجدل أو التوتر، خصوصًا أن المجتمع المصري في حاجة إلى التكاتف وليس إلى الانقسام حول قضايا شائكة، يمكن مناقشتها لاحقًا في أجواء أكثر هدوءًا.
وأوضح روفائيل، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في هذا التوقيت قد تُثير موجات من الاحتقان الشعبي، لا سيما في ظل التباين الكبير في الرؤى بين الأطراف المعنية سواء من الملاك أو المستأجرين، وهو ما قد يفتح المجال أمام حملات تضليل واستغلال من قوى تسعى دائمًا لضرب الاستقرار الداخلي واستثمار الانقسامات المجتمعية.
وشدد روفائيل، على أن تأجيل مناقشة مشروع القانون لا يعني تجاهل أهميته أو التراجع عنه، وإنما هو تأجيل محسوب يُراعي الظرف العام ويضع استقرار الجبهة الداخلية كأولوية قصوى، خاصة مع ازدياد الحاجة إلى وحدة الصف الوطني والتفرغ لدعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الخارجية التي باتت تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
