أكدت وزارة الخارجية المصرية أهمية احترام القوانين المنظمة لدخول الأراضي المصرية من قبل جميع الزائرين الأجانب، بما في ذلك ضرورة الحصول على تأشيرات الدخول أو التصاريح المسبقة، وفقًا للضوابط المعتمدة، وخاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
دعم الشعب الفلسطيني
وفي بيان رسمي، شددت الخارجية على أن موقف مصر ثابت في دعم الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، ورفضها التام لـالانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى ضرورة ممارسة ضغوط دولية فاعلة على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية عبر المعابر الإسرائيلية المختلفة.
ورحبت القاهرة بـالدعم الدولي والإقليمي للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، لا سيما ما يتعلق برفض سياسة التجويع والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، مؤكدة استمرار الجهود المصرية على كافة المستويات لإنهاء العدوان على غزة، والتخفيف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2 مليون فلسطيني.
ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية
وفي سياق متصل، ومع تزايد الطلبات بشأن زيارة وفود أجنبية إلى المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، بما في ذلك مدينة العريش ومعبر رفح البري، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت الخارجية ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية المحددة مسبقًا. وشددت على أن تقديم الطلبات يجب أن يتم حصريًا من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر الجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعترف بها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
دم النظر في أي طلبات لا تلتزم بالضوابط المعلنة
وأضاف البيان أن السلطات المصرية سبق أن نظّمت زيارات لعدة وفود أجنبية، سواء من الحكومات أو المنظمات الحقوقية الدولية، وفق آلية محددة لضمان أمن وسلامة الوفود، نظرًا لحساسية الأوضاع في المنطقة منذ بداية الأزمة في غزة.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على عدم النظر في أي طلبات لا تلتزم بالضوابط المعلنة، وأن التنسيق المسبق هو الشرط الأساسي لضمان ترتيبات الزيارة في ظل الظروف الحالية.
