أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم لا يزال مستمرًا، لا سيما فيما يتعلق بنسبة وقيمة الإيجار، مشيرًا إلى أن 58% من الوحدات الخاضعة للإيجار القديم مأهولة بالسكان، فيما تمثل النسبة المتبقية مكتسبات غير مستخدمة.
احترام أحكام المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم
وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا يجب احترامها وتنفيذها سواء كانت تصب في مصلحة المالك أو المستأجر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملزمة بتنفيذ هذه الأحكام باعتبارها سلطة تنفيذية ضمن نصوص الدستور.
تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق آليات واضحة
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حصرًا دقيقًا للقيمة الاقتصادية للوحدات المؤجرة، كما ورد في المادة 7 من القانون، مع وضع آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين، بالإضافة إلى دراسة الكثافة السكانية الحالية وتأثيرها على السوق العقاري.
تعديلات متوازنة تحمي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
وأعرب السجيني عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على إخراج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، مشددًا على أن تحريك القيمة الإيجارية ليس أزمة في حد ذاته، بل يمكن حله من خلال إجراءات تراعي العدالة الاجتماعية ومستوى دخل كل أسرة، مع الحفاظ على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.
ضرورة توفير بدائل لتفادي صدام اجتماعي
وأشار السجيني إلى أن أزمة الإيجار القديم ترتبط بثلاثة محاور رئيسية: تحرير العلاقة الإيجارية، تحديد مدة الإيجار، وتوفير البديل السكني. وحذر من أن تطبيق القانون دون توفير وحدات بديلة سيؤدي إلى صدام اجتماعي كبير يجب تجنبه بالتخطيط المسبق.
إعادة تقييم الإيجارات التجارية وإعادة الوحدات المغلقة
وفي ختام تصريحاته، طالب النائب البرلماني بضرورة إعادة النظر في قيمة الإيجارات التجارية القديمة، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، كما دعا إلى إعادة الوحدات السكنية المغلقة إلى الملاك للاستفادة منها، وتعظيم القيمة العقارية المعطلة.
