أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بموافقته على نص المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد محمد جبران وزير العمل أن القيادة السياسية حريصة علي تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال: تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يساهم فى زيادة العملية الإنتاجية.
وكشف وزير العمل خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان العلاوة الدورية عن إعداد أليات للرقابة على الجهات غير الملتزمة بتنفيذ هذا القانون.
وأشار وزير العمل إلي الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لملاحقة شركات الحاق العمالة بالخارج غير المرخصة، وقال:نضرب بيد من حديد على هذة الشركات لأن ما يهمنا هو حماية العمال المصريين وصيانة كرامتهم.
من جانبها أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن إقرار قانون العلاوة الدورية وزيادة المنحة الخاصة، ينتظره الملايين من العاملين في الدولة.
وأشارت النائبة، إلى أن إقرار العلاوة الدورية، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصا من الدولة والحكومة في التخفيف من الآثار الاقتصادية على العاملين وعددهم بالملايين.
