أصدرت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرارًا بإنهاء خدمة السفير فهمي أحمد فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتكليف هاني إبراهيم مشرفًا على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.
تراجع في أداء الأمانة العامة
وأكدت مصادر لموقع “سياسة بوست” أنه هذا القرار صدر بعد حدوث عدة مشادات بين الأعضاء خلال اجتماع المجلس، الأربعاء الماضي، بعد مناقشة العديد من المراجعات والتقارير الداخلية الخاصة بالأمانة الفنية المجلس، والتي رصدت اختلالات واضحة في الأداء الإداري، أدت بالإطاحة بالأمين العام.
وكشفت مصادر أخرى؛ أن القرار جاء بعد عدة أخطاء ادارية وتراجع غير مسبوق في أداء الأمانة الفنية.
سياسات ادارية فردية
وأكدت المصادر أن من بين أبرز العوامل التي دفعت نحو هذا القرار، ما وُصف بـ”سياسات إدارية فردية” اتبعها الأمين العام، تمثلت في تكوين دائرة ضيقة من الموظفين المقربين إليه، ومنحهم امتيازات مالية وإدارية خاصة دون سند واضح من القواعد المنظمة للعمل، حيث تم إدراج عدد منهم في ما يُعرف داخليًا بـ”كشوف البركة الشهرية”، وهي قوائم لمكافآت دورية تُمنح لبعض العاملين، دون معايير شفافة أو تقييم موضوعي.
حالة من الغضب
وأضافت المصادر أن هذه السياسات تسببت في حالة من الغضب والسخط بين الغالبية العظمى من موظفي المجلس، وأثّرت بشكل مباشر على بيئة العمل، وأضعفت روح الفريق والانتماء المؤسسي، فضلًا عن التشكيك في مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
إعادة ضبط المنظومة الإدارية
وأضاف المصدر، أن هذا القرار صدر لإعادة ضبط المنظومة الإدارية، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وإعادة الاعتبار للمعايير المهنية في التقييم واتخاذ القرار، بما يتسق مع رسالة المجلس ودوره الرقابي والاستشاري في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكدت المصادر أنه بصدد أختيار مستشارًا قضائيًا من مجلس الدولة للقيام بمنصب الأمين عام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
