ولي عهد الكويت: لا مجال للعودة إلى الاكتفاء بالكلمات والمؤتمرات.. ودعم القضية واجب ديني

قال ولي عهد الكويت صباح الخالد الصباح، إن الدعم للقضية الفلسطينية واجب ديني وعربي واخلاقي وإنساني، مضيفاً أنه لا مجال للعودة لما كان عليه الحال في السابق حيث أن الكلمات والبيانات والمؤتمرات د لن تجدي نفعاً إذا لم تنتج عن خارطة طريق ملموسة قابلة للتنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع.

وتابع، هناك منعطف تاريخي غير مسبوق في القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ، حيث أدت الة الحرب للاحتلال الإسرائيلي التي بدأت منذ أكثر من 15 شهراً إلي مقتل ما يقارب 50 الف فلسطيني الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.

دمرت كامل البنية التحتية

وأصاف صباح خلال كلمته في القمة العربية عير العادية، أن الحرب دمرت كامل البنية التحتية في قطاع غزة، متابعاً بعد جهود مضنية من قبل جمهورية مصر العربية، ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تم التوصل إلي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتابع استمعنا بعد ذلك إلى تصريحات وخطط يتم تداولها بشأن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة مستمدة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والتجاهل المتواصل للقرارات الشرعية الدولية.

وقف إطلاق النار

وأوضح أن سبيل وقف إطلاق النار وإتاحة المجال للحلول السياسية لإعادة تأهيل القطاع ومنح الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة للعيش في أرضه لن يتحقق بالحلول المتجزئة حيث أن ما يتم طرحه حول تهجير الشعب الفلسطيني، طرح غير عملي أو واقعي بل يصل إلى أن يكون جريمة تطهير عرقي في حق شعب أصيل له كل الحقوق التاريخية والقانونية التي تمكنه من العيش على أرضه دون مساومة او تنازل.

وأكد أنه علي مجلس الأمن تأدية مهمته الرئيسية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ووقف المنهجية العدوانية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والتوسع الإستيطاني.

وشدد أنه يجب وضع صياغة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات أو مخططات لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية علي حساب الدول العربية.

تهجير الشعب الفلسطيني

وأوضح أن هناك العديد من المحددات والخطوات الملموسة نري أهمية ترجمتها إلى أرض الواقع، أولا أعلاء الصوت العربي الرافض لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى رفض تحميل دول المنطقة لاسيما جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية أي تبعات جراء دعوات التهجير.

وواصل ثانياً صياغة خطة لإعادة إعمار غزة بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية تتناول كافة الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية وان تتضمن موقفاً عربياً قانونياً يحمل اسرائيل مسؤولية بناء ما دمرته خلال الحرب.

تطبيق القانون الدولي

وأكمل، ثالثاً أن الأعمال العدوانية تستمر وتزداد سوء بسبب غيابها ولنصل إلي ذلك، لابد أن يطبق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة.

وتابع، رابعاً لدينا استحقاق من شأنه ينتج عن مخرجات تاريخية تسهم فى حل هذه القضية وهو المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين والذي سيعقد برئاسة مشتركة برئاسة مشتركة سعودية فرنسية شهر يونيو من العام الجاري.