أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أهمية موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يشكل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحا أن مشروع قانون الذي وافق عليه البرلمان ينطق بحقوق الدفاع ويكفل للمتهم أو وكيله أن يحصل على المستندات فى كافة المراحل، كما يضمن في ذات الوقت التنظيم القانوني للتحقيق والمحاكمة عن بعد والذي تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لأول مرة.
وأضاف “مجدي”، أن قانون الإجراءات الجنائية يلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويساهم في تعزيز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، ويعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب ولجانه في مناقشة مشروع القانون، والاستماع لكل الأصوات، والمقترحات، والرأى والرأى الأخر، ومحاولة التوفيق بينها جميعا بما يتفق مع مصلحة الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة الراسخة بين حق المجتمع، وحماية حقوق الأفراد فى الدفاع والحقوق الشخصية.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مشروع القانون جاء بعد 75 عاما من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923، لافتا إلى أهمية نص مشروع القانون على تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد يعد خطوة إيجابية، حيث تم إدراج بعض الأحكام الجديدة دون الإخلال بالمبادئ الراسخة في المعاملة الجنائية لجميع أطراف المنظومة القضائية.
وأشار “مجدي”، إلى أن مشروع القانون يضمن أيضا إزالة التعارض بين أحكام القانون القائم مع أحكام الدستور، فضلا عن إحداث توافق مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان مما مؤداه إعلاء المصلحة العليا للبلاد داخلي وخارجي وتحقيق استقرار منشود للقواعد الإجرائية، وسماحه للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، ومعاقبته كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
