قال المستشار بيتر ناجي، أمين الشؤون السياسية لحزب حماة وطن، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن قانون العمل الحالي صدر منذ 22 عامًا، وهناك الكثير من المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، ولذلك كانت هناك حاجة ماسة لإصدار تشريع قانون عمل جديد لإلغاء الفصل التعسفي، لكي يشعر العامل بالأمان الوظيفي.
إجبار العامل على التوقيع على استمارة الفصل
وتابع “ناجي”، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “صدى صوت”، المذاع على فضائية “الشمس”، أن بعض الشركات كانت تلجأ إلى إجبار العامل على التوقيع على استمارة الفصل “استمارة 6″، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد نص على عدم الاعتداد باستمارة 6 أو استقالة العامل إلا إذا وقع العمل على استقالته أمام مكتب العمل، وهذا من شأنه أن يخلق بيئة عمل متوازنة.
ولفت إلى أن المشروع الجديد اشترك 14 هيئة في إعداده، مثل وزارة القوى العاملة ووزارة الصناعة، والعدل، والتخطيط والتنمية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للنقابات، واتحاد الصناعات المصرية.
خلق بيئة عمل متوازنة
وأكد أن فلسفة مشروع القانون الجديد هو خلق بيئة عمل متوازنة ما بين طرفي المعادلة الإنتاجية المتمثلة في العامل وصاحب المنشأة، مشيرًا إلى أن حزب حماة وطن يسعى إلى الاهتمام بالقضايا التي تهم المواطن، وتوفير منبر للمواطن للتعبير عن آرائه وتطلعاته، فالحزب ليس صانع قرار، ولكنه يساهم في إيصال متطلبات المواطن لصانع القرار.
وأكمل أن بعض النقابات العمالية اعترضت على مشروع قانون العمل الجديد لعدم تمثيلهم في الهيئات القائمة على مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن حزب حماة وطن فتح أبوابه للاستماع إلى آراء النقابات التي رفضت مشروع قانون العمل الجديد، وعمل على رفع متطلبات هذه النقابات إلى صانع القرار.
8 حالات لفصل العامل
وأضاف أن المحكمة العمالية طبقًا لمشروع قانون العمل ستفصل في الدعاوي الخاصة بفصل العامل أو عدم فصله خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل حدد قرار الفصل في 8 حالات فقط، والفصل في غير هذه الحالات يعتبر فصلاً تعسفيًا، ومن حقه أن يعود إلى عمله، والحصول على كل حقوقه.
ولفت إلى أن مشروع القانون نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
العمالة غير المنتظمة
وواصل لقانون الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.
موعد إصدار قانون العمل الجديد
وأوضح أن مشروع القانون يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة.
واستطرد أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.
ولفت إلى أن علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل من الضروري أن تكون سوية، حتى لا يتوغل طرف على الآخر، مشيرًا إلى أن توازن العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل.
