ألغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، قرار تجميد واسع النطاق لمعظم المنح والقروض الفدرالية بعد يوم واحد فقط من إصداره.
تجميد المنح الفدرالية
وأثار القرار، موجة واسعة من النقاش والجدل، وتدخلت قاضية فدرالية لوقف تنفيذه مؤقتاً، بعد ساعات من صدوره.
وصدر القرار، الاثنين، تنفيذا لأوامر تنفيذية أصدرها ترامب، بعد أسبوع من تنصيبه.
تجميد جزء من الإنفاق
وكان مكتب الإدارة والموازنة أصدر مذكرة تطالب جميع الإدارات والوكالات الفدرالية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات، وإجراء مراجعة شاملة لها.
ورأت الإدارة الجديدة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق برامج المساعدات مع الأولويات الحكومية وترشيد الإنفاق العام، فيما يعتبرها معارضون “انتهاكاً للقانون وتهديداً للمصلحة العامة”.
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على أسباب إلغاء القرار.
تجميد مساعدات فدرالية
وكان أثار قرار الإدارة الأميركية الجديدة، تجميد مساعدات فدرالية، موجة واسعة من النقاش والجدل في واشنطن، قبل أن تتدخل قاضية فدرالية لوقف تنفيذه مؤقتاً.
ويأتي القرار تنفيذا للأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، بعد أسبوع من تنصيبه، حيث أصدر مكتب الإدارة والموازنة، مذكرة تطالب جميع الإدارات والوكالات الفدرالية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات، وإجراء مراجعة شاملة لها.
ضمان توافق برامج المساعدات
وبينما ترى الإدارة الجديدة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق برامج المساعدات مع الأولويات الحكومية وترشيد الإنفاق العام، يعتبرها معارضون “انتهاكاً للقانون وتهديداً للمصلحة العامة”.
تفاصيل القرار
أصدرت الإدارة الأميركية قراراً يقضي بتجميد برامج خاصة بالمساعدات الحكومية الفدرالية، في الولايات المتحدة.
يلزم القرار جميع الإدارات والوكالات الفدرالية بوقف صرف المساعدات المالية بشكل مؤقت، في خطوة تؤثر على برامج تصل قيمتها إلى 3 تريليون دولار سنويا.
ويشمل نطاق القرار مجموعة واسعة من البرامج، تتضمن المنح الدراسية، والقروض المخصصة للشركات الصغيرة، والمساعدات الطارئة في حال الكوارث الطبيعية.
كما يطال القرار التمويل المقدم للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والجامعات وبرامج المساعدات المحلية للولايات والمدن.
ويتعلق ذلك بمئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات، التي توزع في مختلف أنحاء البلاد.
3000 مليار دولار
أنفقت الحكومة الفدرالية أكثر من 3000 مليار دولار العام الماضي على شكل “مساعدات مالية”، تشمل المنح الدراسية والقروض والمساعدات الطارئة في حال وقوع كارثة طبيعية، وكلها بموافقة الكونغرس.
وحدد البيت الأبيض استثناءات من قرار تجميد الدعم، تشمل برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمسنين (Medicare)، وكذلك المساعدات المباشرة للمواطنين، مثل برنامج المساعدات الغذائية (SNAP) وبرنامج “Medicaid” للرعاية الصحية.
كما أُعفيت من القرار المساعدات المقدمة للمزارعين، وبرامج المساعدة في الإيجار.
الأولويات الرئاسية
ويطلب القرار من الوكالات الفدرالية مراجعة شاملة لجميع برامج المساعدات، للتأكد من توافقها مع “الأولويات الرئاسية”.
غير أن غموض صياغة المذكرة وسرعة تنفيذها، أدى إلى حالة من الارتباك في العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات المستفيدة من هذه المساعدات.
مما دفع البعض إلى طلب توضيحات عاجلة من البيت الأبيض حول نطاق تطبيق القرار.
