أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، استمرار الحكومة في دعم الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية.
احتواء الضغوط التضخمية
وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة، الحكومة ستواصل جهودها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، احتواء الضغوط التضخمية، وإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص بهدف دفع النمو الاقتصادي، جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، شهدت تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% مقارنة بـ2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مع تحقيق قطاعات اقتصادية عديدة معدلات نمو إيجابية.
تعزيز دور القطاع الخاص
وشدد أن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات حوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز دور القطاع الخاص، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة ويسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشاد رئيس الوزراء بهذه المؤشرات التي تتماشى مع رؤية الدولة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في قطاعات مثل الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
التوترات الجيوسياسية
كما أشاد رئيس الوزراء بالتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، خاصة قطاعي الصناعة التحويلية والاستخراجية (الغاز والبترول)، رغم استمرار التراجع في نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس بشأن ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بشأن السياسة المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي قطاع السيارات، أشاد مدبولي بتوقيع اتفاقية ترخيص فني حصري بين “مجموعة المنصور للسيارات” وشركة “سايك موتور” الصينية لتصنيع سيارات ماركة “إم جي” في مصر.
بناء مصنع جديد للسيارات
كما أشار إلى توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بين وزارة النقل (ممثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة) و”مجموعة المنصور للسيارات” لبناء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسات التي تبنتها الدولة لدعم قطاع السيارات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الصدد.
