عقب جولته التفقدية بمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التى شهدت أعمال تأهيل ورفع كفاءة، وكذا تفقد عدد من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتهنئة الشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعياً المولي عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصرنا الغالية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارته اليوم لمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة تقدم الأعمال فى المشروع العملاق الذي تتبناه الدولة المصرية، وهو إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج والصباغة والمنتجات المعتمدة على القطن المصري، الذي نفخر به جميعاً.
وخلال حديثه، ذكر رئيس الوزراء الحضور بالزيارة التى قام بها لهذه المصانع خلال شهر فبراير من عام 2023، والتى تم خلالها تقديم العرض المقترح لتطوير هذا الصرح العملاق، لافتا فى هذا الصدد إلى تفقده لموقف مصنع غزل 4 ومشاهدته لأعمال تركيب الماكينات الخاصة به، واليوم نعلن عن الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع التطوير العملاق لمجمعات مصانع الغزل والنسيج، هذه القلعة الصناعية التى أنشأها المصري الوطني طلعت حرب فى عام 1927.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولي والتى انتهت بالفعل وبدأت عمليات التشغيل: مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء، مضيفاً: بينما تشمل المرحلة الثانية والتى تتضمن عددا من المصانع بالمحلة الكبرى وعددا آخر بالمدن الأخرى: كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025، متطلعاً إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام2026 على الأكثر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث تتعدى الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، هذا بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، والتي ترى أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها، قائلا:” لم تدخر الدولة المصرية جهدا أو مالا في توفير كل الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى وبقوة”.
