كشفت نقابة الاطباء حقيقة الانباء المتداولة حول موافقة نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته بمجلس الشيوخ.
لم تكن هناك موافقة أو تأييد
ونفت نقابة الأطباء،في بيان لها، ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ عبر صفحته على “فيسبوك” بشأن موافقة نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة أن الدكتور أسامة عبد الحي تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها إلى جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه شرح تلك الملاحظات بوضوح في جلسات لجنة الصحة.
وأعرب نقيب الأطباء عن استغرابه من تصريحات عضو مجلس الشيوخ، موضحًا أن مضبطة الجلسة الرسمية تنفي تمامًا أي موافقة أو تأييد منه لأي مادة تعترض عليها النقابة.
التزام الحياد
وشدد عبد الحي على أهمية التزام أعضاء مجلس الشيوخ بالحياد والموضوعية، والعمل بما يخدم مصلحة المواطنين استنادًا إلى الحقائق والمداولات داخل اللجان.
وفي ذات السياق، أعرب الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن مخاوفه من غياب الوضوح لدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون.
التعجل في إصدار قانون
وأكد أن تصريحات العضو المعني تثير القلق بشأن التعجل في إصدار قانون من شأنه التأثير على منظومة الصحة والمريض المصري لعقود قادمة.
وأضاف أن هذه المخاوف تتضاعف عندما يكون العضو صاحب التصريحات طبيبًا، ما يثير تساؤلات حول مواقف الأعضاء غير المتخصصين.
مرفوض بالصيغة الحالية
وأكدت النقابة أن موقفها الرسمي بشأن مشروع القانون يتمثل في ما تعلنه عبر صفحتها الرسمية وما أعلنه مجلس النقابة مرارًا، بالإضافة إلى المخاطبات الرسمية الموجهة إلى الجهات المعنية، والتي تؤكد رفض النقابة لمشروع القانون بصيغته الحالية.
واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على ضرورة التعامل مع مشروع القانون بحذر، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر دون الإضرار بأي من أطرافها.
