قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوضع فى مصر فيما يتعلق بالتعدى على أملاك الدولة، كان استثنائيًا فى ظروف قاهرة، وأن خطة الدولة لمواجهة ذلك بدأت بوقف أى تعديات جديدة، والعمل على تقنين أوضاع الحالات.
جاء ذلك خلال تعقيب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأضاف، فيما يتعلق باستحالة تنفيذ الإزلات فى بعض الحالات، فذلك لا يعبر عن عجز الدولة وإنما مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، متابعا، ولذلك يتعين من هنا مراعاة التوازن بين الظروف الاجتماعية وتحقيق الأمن القومى.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون ينص على إجراءات للتعامل مع الطلبات القديمة، أما فيما يتعلق بالأراضى الفضاء فهى ليست محل للتقنين.
وردا على مطالبات النواب، بزيادة مدة تطبيق القانون لأكثر من ست شهور، أوضح الوزير، أن الواقع العملى كشف عن أن المواطنين لايتحركوا إلا مع اقتراب انتهاء مدة القانن، وبالتالى مدة ست شهور كافية، ويمكن مدها بعد ذلك وهو ما سيكون فرصة لمعالجة ما شهدته الفترة الأولى من معوقات.
وأكد أن هناك إجراءات مبسطة فيما يتعلق بالتسجيل فى الشهر العقارى، كما أن مشروع القانون يهدف لسرعة الفصل من جانب الجهات المعنية سواء الاسكان أو المحافظة.
وحول مطالبات النواب بمراعاة ظروف المواطنين فى تسعير الأراضى، أكد الوزير، أن اللائحة التنفيذية سوف تراعى ذلك بالفعل مؤكدا نتعلم من تجاربنا السابقة، مضيفا، كما نعد حاليا خريطة سعرية لأراضى يراعى فيها نسب التمييز ببعض الأراضى.
