قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ،لاسيما وإنه يتوافق مع نص المادة33 من الدستور فى ان الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية ،كما إنه يحقق المؤائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد .
و لفت المستشار بهاء أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا :أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام .
و يشهد مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة .
أهداف قانون تقنين أراضي وضع اليد
وبهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متي توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
وأوضح أن هذا القانون يأتي ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة في الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
