طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، حذف البحث الاجتماعي من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي يتم إجراءه كل سنة.
واضاف “عبد العليم”، أنه إذا كانت الحكومة تبحث عن كرامة المواطن عليها حذف هذا البند، مشيرًا إلى أن الحكومة في واقع والمواطن في واقع آخر.
وتابع النائب محمد عبد العليم داود: “كفاية كل شوية بحث اجتماعي.. والشئون الاجتماعية يكون لها ضبطية قضائية”.
ورفضت الحكومة مقترح النائب محمد عبد العليم داود بشأن حذف البحث الاجتماعي من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ورد المستشار محمود فوزي أن البحث الاجتماعي هو الوسيلة الأساسية لتحديد المستفيد من هذا القانون أو غير المستفيد.
وقال “فوزي” دراسة النائب أن يحصر الموضوع لما يحصل عليها من عمل مرفوض، وإنما ما يحصل عليه نقدًا، لأن هذا القانون استثنائي، يمنح مساعدات مالية نقدية لفئة هي أولى بها، مشيرة إلى أن الاحتياجات كبيرة والموارد محدودة وبالتالي محتاج أرتب أولوياتي.
