خاص.. النائب عمرو عزت حجاج يتحدث عن أهداف وملامح قانون الضمان الاجتماعي 

قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الضمان الاجتماعي يمثل منظومة لحماية الفئات الأضعف في المجتمع، كالمسنين، العاطلين عن العمل، والمرضى، ويهدف إلى توفير دخل منتظم للأفراد في حالات (الشيخوخة أو الإعاقة أو فقدان العمل.

وأضاف «حجاج» في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«سياسة بوست»، أنَّ الضمان الاجتماعي يعد أحد أهم الأدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات الحديثة، ويقوم بدور رئيسي في تقليل الفجوة بين الفئات المختلفة، وتعزيز المساواة، وحماية الأفراد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مع تطور التشريعات والقوانين، ويأتي قانون الضمان الاجتماعي الجديد كخطوة هامة نحو تحسين أداء نظام الضمان الاجتماعي وزيادة فعاليته، فضلا عن تحقيق الأهداف التالية:

أولًا: تحقيق العدالة الاجتماعية

1 – تقليل الفجوة الطبقية: يساهم الضمان الاجتماعي في تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا، مثل العمال ذوي الدخل المحدود، والأرامل، والأيتام، مما يقلل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.

2 – تعزيز المساواة في الفرص: من خلال توفير برامج تأمينية تغطي مختلف الفئات العاملة (مثل العمال غير المنتظمين)، يمنح الضمان الاجتماعي شعورًا بالمساواة في الحماية بين جميع المواطنين.

3 – حماية الفئات الهشة: يركز القانون الجديد على توفير حماية اجتماعية شاملة تشمل النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ثانيًا: توفير الحماية ضد المخاطر الاقتصادية

1 – التأمين ضد البطالة: يضمن القانون الجديد توفير دعم مؤقت للعاطلين عن العمل، مما يحميهم من الوقوع في الفقر أثناء البحث عن وظيفة جديدة.

2 – تأمين الشيخوخة والعجز: يشمل ذلك تقديم معاشات للمسنين الذين لم يعودوا قادرين على العمل، وكذلك للأفراد الذين يعانون من إعاقات تمنعهم من العمل.

3 – التأمين الصحي: يوفر الضمان الاجتماعي تغطية صحية للعاملين وأسرهم، مما يخفف العبء المالي الناتج عن الأمراض والحوادث.

4 – تعويض إصابات العمل: يلتزم النظام بتعويض العاملين الذين يتعرضون لإصابات أثناء أداء عملهم، مما يضمن استمرارية حياتهم المعيشية.

ثالثًا: ملامح قانون الضمان الاجتماعي الجديد

1 – شمولية التغطية: يسعى القانون الجديد إلى توسيع مظلة الحماية لتشمل جميع العاملين، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.

2 – التحديث التكنولوجي: يعتمد القانون الجديد على نظم إلكترونية لتسهيل إجراءات التسجيل والصرف، مما يقلل البيروقراطية ويزيد من كفاءة النظام.

3 – تعزيز الاستدامة المالية: يوفر القانون آليات لتمويل مستدامة تعتمد على مساهمات الأفراد وأصحاب العمل، مع ضمان عدم تحميل الأجيال القادمة عبء الديون.

4 – تشجيع الادخار: يشجع النظام على الاشتراك في خطط توفيرية اختيارية لتعزيز الاستقرار المالي للأفراد في المستقبل.

رابعا: التعديلات الجديدة مقارنة بالقانون القديم

مثل زيادة الحد الأدنى للمعاشات أو تعديل شروط الاشتراك وإدراج فئات جديدة من العاملين أو زيادة نسب المساهمات والبين ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف الي

• توسيع قاعدة المستفيدين.

• تحسين مستوى الخدمات المقدمة

• ضمان الاستدامة المالية للصندوق.

• إدخال تقنيات رقمية لتسهيل الإجراءات.

• توفير حماية اجتماعية شاملة تشمل العمالة غير المنتظمة.

• تعزيز العدالة بين الفئات المختلفة.

• التركيز على تمكين المرأة والشباب في سوق العمل.

• الربط بين الضمان الاجتماعي والسياسات الاقتصادية.

التحديات التي يواجهها المشروع

• التمويل : كيفية ضمان استدامة الصندوق.

• شمولية التطبيق: صعوبة إدماج العمالة غير المنتظمة.

• الثقافة المجتمعية: ضعف وعي بعض الفئات بأهمية الاشتراك.

وتابع عضو  مجلس الشيوخ: أرى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يشكل نقطة تحول في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية للأفراد. من خلال توفير مظلة أمان شاملة وفعالة، يسهم النظام في تخفيف الآثار السلبية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الشعور بالأمان والاستقرار في المجتمع علي ان تعمل الحكومه علي زيادة الحملات التوعوية وتطوير سياسات تشجع الاشتراك الطوعي وتعزيز الرقابة على إدارة الأموال.

 

وختم «حجاج» بعدة تساؤلات في حاجة إلى مناقشة مثل: هل سيكون المشروع قادرا  على تغطية الفئات المستحقة؟، هل سيكون التطبيق قادرا على تخطي عقبة البيروقراطية؟ هل الأهداف طموحة أكثر من اللازم وغير قابلة للتنفيذ في ظل هذه الظروف؟، مدى جدية الالتزام بتعزيز الشفافية في الإدارة المالية؟ هل التعديلات تخدم كافة الفئات بشكل عادل ؟