أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة أحد أهم الموارد الاقتصادية والاستراتيجية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن المناطق الساحلية لم تعد مجرد امتداد جغرافي أو واجهة سياحية، وإنما أصبحت ركيزة أساسية في خطط الدولة للتنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والصناعية.
وقال محسب إن القرار يساهم في تأسيس إطار مؤسسي متكامل يجمع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تحت مظلة واحدة، بما يضمن تنسيق السياسات والخطط التنموية، ويحد من تداخل الاختصاصات وتعارض القرارات بين الجهات المختلفة، وهي إحدى القضايا المهمة التي يتوقف عليها تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد العامة وتعظيم العائد من الاستثمارات.
وأضاف أن منح اللجنة الوطنية العليا صلاحية الفصل في الاختصاصات المتداخلة وإصدار قرارات ملزمة للجهات الإدارية يمثل تطورا مهما في آليات الحوكمة الحكومية، لأنه يضع أساسا واضحا للمساءلة وتحديد المسؤوليات، ويقلل من احتمالات تعطيل المشروعات نتيجة تضارب الرؤى أو تعدد جهات الولاية، بما ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار وسرعة اتخاذ القرار.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تكتسب أهمية اقتصادية مضاعفة في ظل ما تمتلكه هذه المناطق من مقومات واعدة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والصناعة والثروة السمكية، مؤكدا أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية، حتى لا تتحول المكاسب الاستثمارية قصيرة الأجل إلى أعباء اقتصادية وبيئية تتحملها الأجيال القادمة.
وأشار محسب إلى أن تكليف الأمانة الفنية بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية قبل عرضها على اللجنة للاعتماد، يمثل ضمانة مهمة لرفع كفاءة التخطيط الاستثماري، والتأكد من توافق المشروعات مع الاشتراطات البيئية وخطط التنمية المستدامة، فضلا عن أهمية توحيد قواعد البيانات والمعلومات بين الجهات الرسمية لتوفير رؤية دقيقة أمام متخذي القرار.
وشدد على أهمية الدور الممنوح للمحافظات الساحلية الثماني من خلال اللجان المحلية، باعتبارها الأقرب إلى طبيعة التحديات والاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مؤكدا أن نجاح المنظومة يتطلب تحقيق التكامل بين التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالخطط المعتمدة.
وأكد محسب أن التحدي الحقيقي أمام هذه المنظومة يتمثل في ترجمة الاختصاصات والصلاحيات الجديدة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال سرعة إعداد الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحديد أولويات التدخل، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن حماية الشواطئ والبحيرات ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتآكل الساحلي.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الإدارة الرشيدة للمناطق الساحلية تمثل استثمارا في المستقبل الاقتصادي لمصر، وأن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الموارد الطبيعية هو الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول الساحلية.
