أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب رؤية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مشددا على أن تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء لم يعد مجرد قضية إنتاجية، بل أصبح قضية أمن قومي واقتصادي في ظل التحديات العالمية وتقلبات أسواق الغذاء.
جاء ذلك تعليقا على مناقشة مجلس الشيوخ، لعدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بسياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني والداجني والسمكي، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.
وأوضح صبور أن زيادة الإنتاج الزراعي لا تتحقق بمجرد التوسع في المساحات المنزرعة، وإنما تتطلب رفع إنتاجية الفدان، والتوسع في استخدام التقاوي عالية الجودة، وتطوير نظم الري، ودعم البحث العلمي، مع تبني سياسة تسعير عادلة للمحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، بما يضمن للمزارع هامش ربح مناسباً ويشجعه على زيادة الإنتاج.
وشدد على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن مستهدفات محددة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي، وحجم الفجوات الإنتاجية والاحتياجات التمويلية، وجداول زمنية قابلة للقياس، مع ربط التوسع الزراعي بخطط التصنيع الغذائي وتقليل الفاقد والهدر.
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أكد ضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج، وتحسين السلالات، وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، ودعم صغار المربين، وتطوير منظومة الطب البيطري والتحصينات، والتوسع في الاستزراع السمكي، بما يسهم في زيادة المعروض وخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق استقرار الأسعار.
كما أشار إلى أن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة يمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع الزراعي، مطالباً بضمان توافرها بالكميات المناسبة وفي التوقيتات المحددة، وإحكام الرقابة على جودتها، والتصدي للاحتكار والتلاعب في التوزيع وتسريب الحصص المدعمة إلى السوق السوداء.
وأكد صبور أهمية تطوير مصانع إنتاج الأسمدة، وتفعيل الرقابة الرقمية على منظومة التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومراجعة الأسعار بما يتناسب مع قدرات صغار المزارعين، وتعزيز دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات والإرشاد، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين وحقوق المزارعين.
وشدد النائب أحمد صبور على أن المطلوب هو الانتقال من التعامل مع فجوات الاستيراد إلى بناء استراتيجية مستدامة لزيادة الإنتاج المحلي، بمستهدفات قابلة للقياس والمحاسبة، تضمن استدامة الإمدادات الغذائية وتوافر السلع بأسعار عادلة تحافظ على مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين.
