أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الأمن الغذائي المصري وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن طلب المناقشة العامة الذي ناقشه مجلس الشيوخ حول سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، يمثل خطوة مهمة لفتح حوار جاد حول مستقبل الغذاء في مصر، والوصول لحلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الاعتماد على الخارج.
وقال ترجم إن مناقشة هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ، تعكس وعياً كاملاً بمكانة القطاع الزراعي كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة، أن الأرقام التي تم عرضها حول نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والفول والزيوت، تؤكد ضرورة التحرك بشكل أكثر فاعلية لرفع الإنتاج المحلي، وعلاج الخلل بين معدلات نمو الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، لافتاً إلى أن استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للتقلبات العالمية وأسعار العملات الأجنبية.
وشدد ترجم على أن الوصول للاكتفاء الذاتي يحتاج إلى استراتيجية متكاملة تقوم على محورين رئيسيين، أولهما التوسع الأفقي عبر استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، والثاني هو التوسع الرأسي من خلال رفع إنتاجية الفدان باستخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا في جميع مراحل العملية الزراعية، بما يضمن تحقيق أكبر إنتاج ممكن من وحدة الأرض والمياه.
وأضاف ترجم أن ترشيد استهلاك الموارد المائية والتوسع في أنظمة الري الحديثة أصبحا أمراً لا يحتمل التأجيل، في ظل محدودية المياه والتغيرات المناخية، إلى جانب ضرورة دعم البحث العلمي الزراعي وتطوير السلالات والتقاوي القادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة ومقاومة الآفات، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد.
وأكد ترجم أهمية وضع سياسات سعرية عادلة ومحفزة للفلاح، تكفل تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وتدفعهم للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة بأسعار مناسبة وفي المواعيد المحددة، باعتبار أن الفلاح هو الركيزة الأساسية في منظومة تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت ترجم إلى ضرورة إعادة النظر في كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها في مساندة المزارعين، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة ومحدثة تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الحقيقية من المحاصيل، وتوجيه المساحات الزراعية وفقاً للأولويات الاستراتيجية ومتطلبات السوق المحلي.
وأشار ترجم إلى أن رفع نسب الاكتفاء الذاتي لا يعني فقط زيادة المساحات المزروعة، وإنما يتطلب أيضاً تقليل الفاقد في مراحل الحصاد والتخزين والنقل والتداول، والتوسع في إنشاء الصوامع والمخازن الحديثة، إلى جانب دعم الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة للمحاصيل المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وشدد ترجم على أهمية الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل التي تمتلك فيها الدولة فرصاً تنافسية في الأسواق العالمية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد ترجم على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص مشكلات القطاع الزراعي إلى وضع برنامج تنفيذي واضح ومحدد بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تتكامل فيه جهود وزارات الزراعة والري والتموين والجهات المعنية، مع تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الزراعية، مشيراً إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة لحماية الأمن الغذائي المصري، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
