أكد المهندس مصطفى السمرة، الخبير الصناعي، أن مصر بدأت اتخاذ خطوات لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بعد سنوات من المبادرات التي قادها الشباب المصري، مشيرًا إلى أن التحركات الحكومية الأخيرة تعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع.
وقال السمرة، على هامش المهرجان العالمي لريادة الأعمال، إن الدولة بدأت منذ عام 2024 اتخاذ إجراءات لدعم الشركات الناشئة، من بينها تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في سبتمبر من العام نفسه، ثم إعادة تشكيلها في 2026 برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية 9 وزراء.
وأضاف أن الحكومة أطلقت ميثاق الشركات الناشئة، مستهدفًا حشد نحو مليار دولار خلال 5 سنوات لدعم قرابة 5 آلاف شركة، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا في تمويل الشركات الناشئة، بعدما حصلت على 425 مليون دولار في 2024، ارتفعت إلى 614 مليون دولار في 2025، بزيادة 51%، لتحتل المركز الثاني إفريقيًا.
وأوضح أن التمويلات بلغت نحو 327 مليون دولار حتى يونيو 2026، متوقعًا أن تتجاوز 650 إلى 670 مليون دولار بنهاية العام وفقًا لمعدل النمو، بما قد يضع مصر في المركز الأول إفريقيًا، بحسب بيانات منصة «أفريكا بيج ديل».
3 تحديات تواجه الشركات الناشئة
وأشار السمرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه ريادة الأعمال تتمثل في التشريعات والإجراءات البيروقراطية، والحاجة إلى حوافز استثمارية أكثر فاعلية، فضلًا عن صعوبة الحفاظ على السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل.
ولفت إلى تركز نحو 76% من التمويلات في قطاع التكنولوجيا المالية، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمارات إلى قطاعات أخرى واعدة، لأن التحدي الحقيقي لا يتعلق بتأسيس الشركات أو تمويلها فقط، وإنما بقدرتها على الاستمرار وتحقيق النجاح، قائلًا: «الأعمال ليست قصة تمويل فقط، لكنها قصة استدامة».
وطالب بوضع حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والجمركية، تشمل صناديق رأس المال المخاطر وشركات الذكاء الاصطناعي، مع تيسير حركة دخول وخروج رؤوس الأموال، والتوسع في المناطق الحرة، وتوفير بنية تحتية سحابية متطورة، إلى جانب تدريب الكوادر المصرية.
كما دعا إلى تسهيل تأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية والتوسع في الخدمات الرقمية، وتطبيق منظومة شباك واحد إلكترونية، بما يتيح للمستثمر تأسيس شركته وتمويلها والتوسع بها دون مواجهة عقبات بيروقراطية متكررة، مستشهدًا بتجربة دبي.
الزراعة والصناعة والصحة أبرز المستفيدين من الذكاء الاصطناعي
وعن فرص الذكاء الاصطناعي في مصر، أوضح السمرة أن هناك قطاعات لا تزال بحاجة إلى استثمارات وتطبيقات أوسع، وفي مقدمتها الزراعة، من خلال إدارة المياه والتنبؤ بالمحاصيل والتغيرات الجوية، والصناعة عبر تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصناعي، إلى جانب التعليم والصحة.
وتوقع أن تشهد هذه القطاعات تحولات كبيرة، خاصة في الخدمات الطبية والتعليمية، مؤكدًا أن التكنولوجيا ستساعد الأطباء على متابعة وتشخيص وعلاج أعداد أكبر من المرضى، دون أن تحل محل دور الطبيب.
الذكاء الاصطناعي يخلق 78 مليون فرصة عمل
وفيما يتعلق بمخاوف فقدان الوظائف، قال السمرة إن التطورات التكنولوجية السابقة، مثل الكمبيوتر والإنترنت، أثارت مخاوف مشابهة، لكنها خلقت في النهاية فرص عمل جديدة. وأضاف أن التقديرات العالمية تشير إلى إمكانية توفير الذكاء الاصطناعي 170 مليون وظيفة بحلول 2030، مقابل اختفاء 92 مليون وظيفة، بصافي زيادة يبلغ 78 مليون فرصة عمل.
وشدد على أن الخطر الحقيقي يتمثل في عدم مواكبة العاملين للتطورات، داعيًا إلى تعلم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات، خاصة لدى الفئات التي تجاوزت مرحلة الشباب ولم تصل إلى سن المعاش.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وتأهيل 3 آلاف متخصص، لافتًا إلى تدريب وزارة الاتصالات نحو 500 ألف شخص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2024 و2025.
وأكد ضرورة انتقال مصر من مجرد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى المشاركة في تصميمها وتطويرها وتصديرها للأسواق الخارجية، مستفيدة من الكفاءات الشابة ومجتمع المطورين المتنامي.
إشادة بتحركات وزير الصناعة لتيسير تخصيص الأراضي
وعلى صعيد الصناعة، أعرب السمرة عن تفاؤله بتحركات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشيرًا إلى أن خبراته السابقة في المؤسسات والشركات الكبرى تجعله مطلعًا على التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح أن تكلفة الأراضي وإجراءات التراخيص تمثلان عبئًا على المستثمرين، معتبرًا أن طرح تخصيص الأراضي بنظام الإيجار لمدة 21 عامًا، مع إمكانية تحويله إلى تمليك وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 سنوات بعد مرور 7 أو 8 سنوات، يمثل توجهًا لدعم التوسع الصناعي.
وكشف السمرة عن اهتمامه بالتوسع في نشاطه الصناعي، إلا أن توفير الأراضي كان من أبرز التحديات التي واجهته، مؤكدًا أن ما طرحه وزير الصناعة خلال المهرجان يمثل رسالة مشجعة بشأن فرص التوسع في مشروعاته خلال الفترة المقبلة.
