تقدم النائب حسام الخُشت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين بجمعية رجال الأعمال بأسيوط، في أزمة مستمرة منذ ما يقرب من عام ونصف بالنسبة لبعض العاملين، بينما تمتد فترات التأخير إلى مدد أطول بالنسبة لآخرين، وسط أعباء معيشية متزايدة وضغوط اقتصادية تثقل كاهلهم وأسرهم.
وأكد الخشت أن استمرار تعليق المستحقات المالية للعاملين طوال هذه المدة يمثل أزمة تستوجب تدخلاً حكوميًا عاجلًا، مشددًا على أن العاملين الذين أدوا مهامهم الوظيفية لا يجوز تحميلهم تبعات أي خلل إداري أو مالي شهدته الجمعية، أو مطالبتهم بتحمل نتائج مخالفات لم يرتكبوها.
وأوضح الخشت أن المستحقات المتأخرة تمثل حقوقًا مالية واجبة الأداء ومصدرًا أساسيًا لدخل العاملين وأسرهم، ولا يجوز أن تظل معلقة إلى أجل غير معلوم، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الحالية التي تتطلب سرعة إنصاف المتضررين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
محاسبة المسؤولين دون المساس بحقوق العاملين
وشدد عضو مجلس النواب النائب على ضرورة التعامل بحزم مع أي وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام أو وجود مخالفات مالية وإدارية داخل الجمعية، حال ثبوتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها، مع الفصل بين مسار التحقيق والمساءلة القانونية وبين حقوق العاملين الذين لا ينبغي أن يتحملوا مسؤولية أخطاء لم يكونوا طرفًا فيها.
وأشار إلى أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على رصد المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها، بل تمتد إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدم ضياع مستحقاتهم المالية نتيجة تعثر المؤسسات أو اضطراب أوضاعها الإدارية والمالية.
مطالب برلمانية بجدول زمني لصرف المستحقات المتأخرة
وطالب طلب الإحاطة الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لضمان صرف مستحقات العاملين بجمعية رجال الأعمال بأسيوط، والكشف عن أسباب استمرار التأخير، وتحديد الجهة المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للعاملين.
كما طالب بوضع جدول زمني واضح ومحدد لتسوية المستحقات المتأخرة، بما يضمن إنهاء الأزمة وعدم استمرار معاناة العاملين وأسرهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون حقوقهم المالية وتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
واختتم النائب بالتأكيد على أن إنصاف العاملين وصرف مستحقاتهم ليس أمرًا قابلًا للتأجيل دون مبرر، بل التزام يتعين التعامل معه بجدية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يثبت وقوعها، بما يحقق التوازن بين المحاسبة وحماية الحقوق.
