أكد حزب العدل، في ختام اجتماع مكتبه السياسي، تقديره لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن احترام الدستور والتأكيد على انتهاء ولايته الرئاسية عام 2030، مشددًا على أن الالتزام بالقواعد الدستورية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وترسيخ دولة المؤسسات، وبناء تقاليد جمهورية راسخة تقوم على سيادة القانون واحترام الدستور.
وأوضح الحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير الحياة السياسية وتعزيز دور الأحزاب في التعبير عن تطلعات المواطنين، وإعداد كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الدولة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في التدريب والتثقيف السياسي وتحديث أدوات العمل الحزبي، بما يواكب المتغيرات السياسية والتكنولوجية.
وفي سياق متصل، قرر المكتب السياسي تفويض الهيئة البرلمانية للحزب بالتصويت بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية بشأن إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة 152 من الدستور، تأكيدًا لالتزام الحزب بمساندة الجهود الرامية إلى حماية الأمن القومي المصري وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.
كما قرر الحزب تشكيل لجنة لدراسة الإجراءات السياسية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ رؤيته للمرحلة المقبلة، وإعداد خطة متكاملة للتدريب والتثقيف السياسي وتأهيل الكوادر الحزبية، إلى جانب بحث سبل التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في مجال بناء القدرات وإعداد القيادات، وتطوير منظومة العمل الحزبي من خلال التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وشدد حزب العدل على أن بناء حياة سياسية قوية وفاعلة يتطلب أحزابًا قادرة على تطوير أدائها، وتقديم رؤى واقعية للقضايا الوطنية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، والمشاركة المسؤولة في دعم استقرار الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري، مؤكدًا التزامه بتنفيذ قرارات المكتب السياسي بما يعزز دوره في الحياة العامة ويدعم مستقبل الجمهورية.
