تقدمت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار إعادة هيكلة شهادات الثانوية الدولية (البريطانية والأمريكية)، وإضافة مواد الهوية القومية بنسبة 20% إلى المجموع الكلي للشهادة.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن القرار أثار حالة من القلق والسخط بين آلاف الأسر المصرية التي لديها طلاب يدرسون بنظام الشهادات الثانوية الدولية، في ظل إعادة توزيع الدرجات وإضافة مواد الهوية القومية، التي تشمل اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، بنسبة تصل إلى 20% من المجموع الكلي المحدد للقبول بالجامعات.
وأكدت أن موقفها لا يستهدف الاعتراض على تدريس مواد الهوية القومية، بل ينطلق من ضرورة مراجعة آلية تطبيق القرار وطريقة احتساب درجات هذه المواد ضمن المجموع التجميعي في سنة مصيرية يتحدد على أساسها مستقبل الطلاب، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان العدالة في فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وأشارت إلى أن أنظمة الشهادات الدولية، مثل الشهادة البريطانية (IGCSE) والدبلومة الأمريكية، تعتمد على مناهج ومعايير تقييم دولية محددة، تتضمن توزيعًا واضحًا للساعات والأوزان النسبية للمواد، وهو ما يفرض ضرورة دراسة مدى توافق إضافة مواد جديدة إلى المجموع الكلي مع طبيعة هذه الأنظمة وآليات التقييم المعمول بها دوليًا.
وأضافت أن احتساب مواد الهوية القومية ضمن المجموع الكلي في السنة النهائية أو سنوات التأهيل للجامعة قد يضاعف الأعباء الدراسية والنفسية على الطلاب، الذين يخضعون بالفعل لاختبارات دولية مكثفة ومحددة المواعيد، بما يستدعي البحث عن حلول تحقق أهداف الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية دون الإضرار بمستقبل الطلاب أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص.
وطرحت النائبة عددًا من المقترحات لمعالجة الأمر، في مقدمتها فصل مجموع مواد الهوية القومية عن المجموع النهائي المحدد للقبول الجامعي للشهادات الدولية، والاكتفاء باشتراط النجاح والرسوب في هذه المواد خلال سنوات الدراسة، مع تحديد نسبة نجاح واضحة باعتبارها شرطًا أساسيًا للمعادلة أو الالتحاق بالجامعة، دون إضافتها إلى درجات الشهادة المفصلية.
كما دعت إلى وضع إطار زمني واضح وممتد لتدريس هذه المواد، يبدأ من المراحل الإعدادية والصفوف الأولى من المرحلة الثانوية، بما يتيح للطلاب استيعابها على مدار سنوات دراستهم، بدلًا من تركيزها في سنوات التقييم النهائي.
وطالبت النائبة نانسي نعيم بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعديلات تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطلاب، وتحافظ في الوقت نفسه على الهوية الوطنية المصرية.
