أكد مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم المساس بالدستور أو تغييره يحمل رسالة طمأنة للمجتمع المصري، ويعزز الآمال في ترسيخ الاستقرار السياسي واحترام القواعد الدستورية التي توافق عليها الشعب، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه الرسالة إلى نهج سياسي يرسخ دولة المؤسسات ويضمن التداول السلمي للسلطة.
وقال حمدان إن احترام الدستور لا ينبغي أن يقتصر على الالتزام بنصوصه باعتبارها قواعد حاكمة، بل يجب أن يمتد إلى ترسيخ الدستور بوصفه عقدًا ملزمًا للجميع، يعكس إرادة الشعب ويضمن احترام اختياراته، مؤكدًا أن احترام الإرادة الشعبية يكتمل بتفعيل المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها تداول السلطة والانتقال السلمي لها.
وأضاف عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين أن مصر بحاجة إلى مرحلة جديدة في تاريخها السياسي، تنتقل خلالها من ربط استقرار الدولة ببقاء الأشخاص إلى ترسيخ استقرار المؤسسات واحترام القواعد الدستورية، معربًا عن أمله في أن تشهد البلاد انتقالًا سلميًا للسلطة إلى رئيس يحظى بتأييد شعبي حقيقي، في إطار دستوري ديمقراطي يعبر عن الإرادة الحرة للمواطنين.
وأشار حمدان إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إرساء هذا النهج، ومغادرة السلطة بإرادته الحرة وفقًا للاستحقاقات الدستورية، من شأنها أن تمثل سابقة سياسية مهمة في تاريخ الدولة المصرية، على حد تعبيره، وتؤكد أن قوة القيادة لا ترتبط بطول البقاء في الحكم، وإنما بترسيخ دولة المؤسسات واحترام الدستور وفتح المجال أمام التداول السلمي للسلطة.
وشدد على أن المطالبة بتفعيل الدستور لا تعني الدعوة إلى تغيير الأشخاص لمجرد التغيير، وإنما تستهدف تطبيق مواده وتحويل نصوصه إلى ممارسة سياسية حقيقية، بما يعزز ثقة المواطنين في الوثيقة الدستورية، ويؤكد أن إرادة الشعب وصوته يمثلان أساس الشرعية ومصدر السلطات.
واختتم مجدي حمدان تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة ترتبط بقدرتها على ضمان انتقال السلطة وفقًا للقواعد الدستورية، معتبرًا أن ترسيخ تقاليد سياسية تحافظ على استقرار المؤسسات وتضمن بقاء الدولة فوق الأشخاص، واحترام إرادة الشعب، يمثل أحد المسارات المهمة لبناء دولة المؤسسات.
