استنكر حزب مصر القومي القبض على أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، معربا عن رفضه لما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا المرتبطة بمصر ومواطنيها في الخارج.
وأدان المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، الموقف الأوروبي والهولندي تجاه هذه التطورات، معتبرا أن هناك تناقضا واضحا بين المواقف المعلنة بشأن الحريات وحقوق الإنسان، وبين طريقة التعامل مع الوقائع التي تمس المصالح المصرية والمصريين.
وقال روفائيل إن التعامل مع الاعتداءات والتجاوزات التي تستهدف السفارات المصرية بالخارج يجب أن يكون حاسما وواضحا، مشيرا إلى أن التغاضي عن مثل هذه الوقائع، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات بحق شخصيات مصرية، يثير تساؤلات حول معايير تطبيق القانون ومدى اتساق المواقف الأوروبية في هذا الملف.
وأضاف رئيس حزب مصر القومي أن احترام البعثات الدبلوماسية وتأمين مقارها التزام تفرضه القواعد الدولية، مؤكدا أن حماية المؤسسات المصرية بالخارج وصون كرامة المصريين يجب أن تحظيا بالاهتمام اللازم، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو ازدواجية في المعايير.
وأكد روفائيل ضرورة توضيح ملابسات القبض على أحمد ناصر، والإعلان عن الأساس القانوني للإجراء المتخذ بحقه، مع ضمان احترام حقوقه القانونية، داعيا السلطات الهولندية إلى التعامل بشفافية مع الواقعة، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وشدد حزب مصر القومي، على أهمية التزام الدول الأوروبية بمبادئ العدالة وسيادة القانون، والتعامل مع القضايا ذات الصلة بمصر ومواطنيها بالخارج بمعايير واضحة ومتسقة، بما يحفظ الحقوق ويعزز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل.
