تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ونائب رئيس الحزب ورئيس مكتبه التنفيذي، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الجدل المثار حول اعتماد كليات الطب والمستشفيات الجامعية، وقرار عدم قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس، رغم مرور نحو ست سنوات على بدء عملها وتخريج دفعات من الطلاب.
ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على أسباب القرار والمعايير التي استندت إليها الوزارة، إلى جانب توضيح مدى الالتزام بضوابط الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم الطبي، ومدى تطبيق معايير واضحة وموحدة على مختلف كليات الطب في مصر.
مجدي مرشد يطالب بتوضيح معايير اعتماد كليات الطب
وأشار طلب الإحاطة إلى أن الجدل الذي شهدته الفترة الماضية بشأن اعتماد كليات الطب والمستشفيات الجامعية حظي باهتمام إعلامي واسع، لا سيما في أعقاب عدم قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الأسس والمعايير التي استندت إليها الجهات المعنية في اتخاذ هذا القرار.
وطالب مرشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوضيح المعايير المعتمدة لتقييم كليات الطب، ومدى اتساق الإجراءات المتخذة مع الضوابط المنظمة للاعتماد الأكاديمي، بما يضمن الشفافية والوضوح في تطبيق المعايير على المؤسسات التعليمية المختلفة.
أسباب وقف القبول بكلية طب فاقوس ومستوى جاهزيتها
ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى الكشف عن الأسباب التفصيلية لعدم قبول طلاب جدد بكلية طب فاقوس، وتوضيح مدى استيفائها لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي، ومدى جاهزية المستشفيات الجامعية التابعة لها لتوفير التدريب الإكلينيكي اللازم للطلاب.
كما طالب ببيان موقف كليات الطب الأخرى من معايير الاعتماد ذاتها، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان جودة التعليم الطبي والتدريب العملي، بما يحقق التوازن بين الالتزام بمعايير الجودة والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.
طلب إحاطة بشأن قبول طلاب الطب وتكافؤ الفرص
وتضمن طلب الإحاطة المطالبة بتوضيح الضوابط المنظمة لقبول الطلاب بكليات الطب والحدود الدنيا للمجموع المطلوب للالتحاق بها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويحقق الشفافية في تطبيق قواعد القبول.
وشدد الطلب على أهمية مراعاة حقوق الطلاب الملتحقين بالكليات الطبية، وضمان عدم الإضرار بمستقبلهم الدراسي والمهني نتيجة القرارات المتعلقة بالاعتماد أو وقف القبول، مع الالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية ومتطلبات التدريب الإكلينيكي.
وتأتي هذه المطالب في إطار السعي إلى توضيح أسس القرارات المنظمة للتعليم الطبي في مصر، وضمان تطبيق معايير الاعتماد بصورة واضحة، بما يحافظ على جودة خريجي كليات الطب وحقوق الطلاب في الوقت نفسه.
