تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجَّه إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تدهور الخدمات وانتشار طفح مياه الصرف الصحي بمساكن قرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، في ظل ما يعانيه الأهالي من تكرار الأزمة وما تسببه من مخاطر صحية وبيئية.
إلى متى تستمر معاناة أهالي مساكن المطمر مع مياه الصرف الصحي؟
وتساءلت النائبة سناء السعيد عن أسباب استمرار معاناة المواطنين بمساكن قرية المطمر، قائلة: «إلى متى يظل أهالي مساكن قرية المطمر غارقين في مياه الصرف الصحي، دون حل جذري يحفظ كرامتهم وصحتهم؟».
وأكدت النائبة أن تكرار طفح المجاري وتراكم مياه الصرف الصحي في المنطقة يمثل أزمة خدمية وبيئية تستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، مشددة على ضرورة التحرك لمعالجة أسباب المشكلة بصورة نهائية، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لا تحول دون تجدد الأزمة.
وطرحت النائبة عددًا من التساؤلات بشأن مسؤولية الجهات المعنية عن استمرار المشكلة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل معها، مطالبة بتوضيح أسباب تكرار طفح الصرف الصحي بمساكن قرية المطمر، والجهة المسؤولة عن معالجة الأزمة.
كما طالبت بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتنسيق مع محافظة أسيوط والجهات المختصة، لوقف الطفح ورفع تجمعات المياه المتراكمة، إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ حل جذري، سواء من خلال إصلاح شبكات الصرف الصحي القائمة أو تطويرها ورفع كفاءتها.
وتضمنت التساؤلات أيضًا مدى وجود خطة معتمدة لصيانة شبكات الصرف الصحي ومتابعتها بصورة دورية لمنع تكرار المشكلة، والإجراءات المقرر اتخاذها لحماية المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، من المخاطر الصحية والبيئية المحتملة نتيجة تراكم مياه الصرف الصحي.
مطالب بالتدخل الفوري ومحاسبة المقصرين
وطالبت سناء السعيد باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة الصرف الصحي بمساكن قرية المطمر، تشمل التدخل الفوري لوقف طفح المجاري ورفع تجمعات المياه، وإيفاد لجنة فنية متخصصة لمعاينة الموقع وتحديد الأسباب الفنية للمشكلة والمسؤوليات المرتبطة بها.
كما دعت إلى إعلان جدول زمني واضح وملزم لتنفيذ الحل النهائي، مع متابعة دورية لمراحل التنفيذ، ومحاسبة الجهات المقصرة حال ثبوت مسؤوليتها عن استمرار الأزمة، بما يضمن عدم تكرارها ويحفظ حقوق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية آمنة.
وشددت النائبة على أن صحة المواطنين وكرامتهم ليستا رفاهية، وأن الحصول على خدمات الصرف الصحي الآمنة حق أساسي لا يجوز التهاون فيه، مؤكدة أن أهالي مساكن المطمر يستحقون حلًا حقيقيًا ومستدامًا ينهي معاناتهم، بدلًا من تكرار الحلول المؤقتة التي لا تمنع عودة الأزمة من جديد.
