تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما شهده التنسيق الجامعي خلال العام الجاري من حالة من التخبط وعدم وضوح المعايير المنظمة للقبول بالكليات المختلفة، وما ترتب على ذلك من تغيير أوضاع عدد من الطلاب بعد إعلان قبولهم وسدادهم المصروفات الدراسية.
وأوضح مرشد في طلب الإحاطة أن عددًا من الطلاب فوجئوا بتغيير أوضاع قبولهم بالكليات التي تم ترشيحهم إليها، رغم اتخاذهم إجراءات القبول وسداد المصروفات، الأمر الذي أثار حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بين الطلاب وأولياء الأمور، في ظل غياب الوضوح الكافي بشأن المعايير المنظمة لهذه الإجراءات.
وطالب مرشد بتوضيح أسباب التغييرات التي شهدها التنسيق الجامعي، ومدى الالتزام بالقواعد والمعايير المعلنة للقبول بالكليات المختلفة، وآليات ضمان الشفافية والاستقرار في إجراءات التنسيق، بما يحفظ حقوق الطلاب وأسرهم، ويحول دون تغيير أوضاعهم الدراسية بعد استكمال إجراءات القبول وسداد المصروفات دون مبررات واضحة ومعلنة.
وأكد أهمية وجود قواعد مستقرة ومعلنة تحكم عملية القبول بالجامعات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويعزز الثقة في منظومة التنسيق الجامعي.
