أكد محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أن الحديث عن إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر لا يمكن أن ينفصل عن تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمعلمين، وتوفير الحماية التشريعية والأمان الوظيفي والنقابي لهم.
وقال أمين، في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إن هذه المناسبة يجب ألا تقتصر على الاحتفاء السنوي بالمعلم، وإنما تمثل فرصة حقيقية لمراجعة واقع المنظومة التعليمية والسياسات المرتبطة بها، في ظل ما يواجهه المعلم المصري من ضغوط اقتصادية ومهنية متزايدة.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين أن القرارات التنفيذية الأخيرة مع بداية العام الدراسي الحالي، والمتعلقة بإقرار حد أدنى للدخل يبلغ 8 آلاف جنيه، وحافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا لمعلمي التربية والتعليم، لا تتناسب، من وجهة نظره، مع معدلات التضخم والضغوط المعيشية الحالية، ولا تمثل معالجة كافية لأزمة العجز في أعداد المعلمين، والتي يشير الحزب إلى بلوغها نحو 469 ألف معلم.
المحافظين يطالب بتفعيل الحقوق المالية للمعلمين
وشدد محمد أمين على أن إصلاح أوضاع المعلمين يتطلب تحركًا تشريعيًا جادًا، من خلال مراجعة القوانين المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن الأمان الوظيفي وتفعيل الحقوق المالية للمعلمين.
وأوضح أن من بين الأولويات تفعيل ما نصت عليه المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007، إلى جانب تحريك أساسي المرتبات المجمد منذ عام 2014، وتفعيل ما يرتبط بذلك من تشريعات، مع وضع آلية دورية تربط الأجور بالتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين أن أي خطة حقيقية لإصلاح التعليم يجب أن تبدأ من المعلم، باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية، مشددًا على أن تطوير المناهج والبنية التعليمية لا يمكن أن يحقق أهدافه دون معلم مؤهل، مستقر مهنيًا وماديًا، ويحظى بالتقدير والحماية التي تتناسب مع حجم مسؤوليته.
