أعلن النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إحالة مقترحه بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من هيئات مكاتب اللجان النوعية ذات الصلة، لمناقشته ودراسته.
وأوضح نجاتي أن إحالة مشروع القانون تأتي في إطار استكمال مسار برلماني بدأه خلال عضويته بمجلس الشيوخ، من خلال دراسة الأثر التشريعي للقانون الحالي، والوقوف على مدى ملاءمة نصوصه للتطورات التي شهدتها مهنة المحاسبة والتجارة والأنشطة المرتبطة بها، فضلًا عن احتياجات أعضاء نقابة التجاريين.
تعديل قانون نقابة التجاريين
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن التحرك التشريعي يستهدف بحث مدى توافق الإطار القانوني المنظم لنقابة التجاريين مع المتغيرات التي طرأت على طبيعة المهن والاختصاصات التي يمثلها القانون، بما يتيح تطوير التشريعات المنظمة للنقابة بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وأكد أن دراسة الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين تمثل خطوة أساسية قبل إدخال أي تعديلات على مواده، بما يضمن الوقوف على مدى فاعلية النصوص القائمة، وتحديد أوجه القصور التي تستدعي التدخل التشريعي.
استكمال المسار البرلماني لمشروع قانون نقابة التجاريين
ويأتي طرح مشروع تعديل القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين بعد مسار من الدراسة والمناقشة داخل مجلس الشيوخ، وصولًا إلى مجلس النواب، بما يفتح المجال أمام اللجان المختصة لدراسة المقترح من مختلف جوانبه التشريعية والاقتصادية والمهنية.
ومن المقرر أن تبحث لجنة الشؤون الاقتصادية مشروع القانون، بالتنسيق مع اللجان وهيئات المكاتب ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه وفقًا للإجراءات البرلمانية المقررة.
