أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مشروعي قانون مقدمين من حزب العدل إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستهما ومناقشتهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية بشأنهما.
مشروع قانون لتطوير منظومة السجل التجاري
وأحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري، المنشأة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح العمل على تطوير منظومة السجل التجاري، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي لخدمات السجل التجاري، بما يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات المرتبطة بالمنشآت والشركات.
وأُحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
«العدل» يطرح إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام
كما أحال مجلس النواب مشروع قانون آخر مقدمًا من حزب العدل بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
ومن المقرر أن تناقش مشروع القانون لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة.
الأجندة التشريعية لحزب العدل في دور الانعقاد الثاني
وكان حزب العدل قد أعلن في وقت سابق عن حزمة من مشروعات القوانين التي يعتزم التقدم بها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، في إطار أجندته التشريعية.
وتتضمن الأجندة مشروع قانون بشأن «الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني»، إلى جانب مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين».
كما تشمل مشروعات القوانين المقترحة مشروع قانون بشأن «تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها»، بالإضافة إلى مشروع قانون «نظام الأحزاب السياسية».
قانون لسلامة المنتجات الغذائية
وتتضمن الأجندة التشريعية لحزب العدل كذلك مشروع قانون بشأن «سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها»، في إطار المقترحات التي أعلن الحزب استهدافها خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.
وتعكس مشروعات القوانين المطروحة تنوع الملفات التي يستهدفها حزب العدل في أجندته التشريعية، والتي تشمل الاقتصاد والاستثمار، والتحول الرقمي، وقطاع الأعمال، والعمالة، والأحزاب السياسية، وسلامة الغذاء، والتطوير العقاري.
