
أعلن النائب محمد عبدالعليم، عضو مجلس النواب، موافقته على الاعتراض الذي تقدم به رئيس الجمهورية بشأن قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وتحديدًا ما يتعلق بالمادة (25) من القانون، مؤكدًا أن الاعتراض تضمن في جوهره تأكيدًا لمبدأ المساواة بين الشعبة المدنية والشعبة العسكرية.
وقال محمد عبدالعليم، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يوافق على الاعتراض الرئاسي، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي في ضوء ما تضمنه الاعتراض من تأكيد لمبدأ المساواة.
وأضاف عضو مجلس النواب: «إذا كنا نرفض كثيرًا من القوانين، لكن عندما يكون الأمر محترمًا، فلا بد أن نوافق»، مطالبًا بأن يمتد هذا الإجراء إلى الحالات المماثلة في الكليات والجامعات الأخرى.
محمد عبدالعليم يطالب بتطبيق مبدأ المساواة في الجامعات
وطالب النائب محمد عبدالعليم بتطبيق المبدأ ذاته على الحالات المماثلة في مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى ما طرحه الدكتور أشرف حاتم خلال المناقشات، ومؤكدًا أن الاهتمام بالتعليم يجب ألا يقتصر على مرحلة أو مؤسسة بعينها.
وشدد على ضرورة أن يمتد الاهتمام إلى منظومة التعليم في مصر بمختلف مراحلها، سواء التعليم الثانوي أو التعليم الجامعي، باعتبار أن تطوير العملية التعليمية يمثل أحد الملفات الأساسية التي تحتاج إلى رؤية شاملة وإجراءات عملية.
محمد عبدالعليم: الوضع في المدارس سيئ وخطير
وانتقل النائب إلى الحديث عن أوضاع المدارس، مؤكدًا أن الوضع الحالي للعملية التعليمية «سيئ وخطير جدًا» في عدد من جوانب المنظومة التعليمية، داعيًا إلى ضرورة التعامل مع مشكلات التعليم بصورة أكثر جدية.
وقال عبدالعليم إن هناك تراجعًا واضحًا في العملية التعليمية، مستشهدًا بذكرياته خلال سنوات الدراسة في المدرسة الابتدائية، وما كان يمثله العاملون داخل المدرسة من عناصر أساسية في انتظام العملية التعليمية.
دعوة إلى نهضة شاملة في التعليم بمصر
وأكد عضو مجلس النواب أن تطوير التعليم في مصر يحتاج إلى نهضة شاملة تتجاوز الحلول الجزئية، مشددًا على ضرورة مواجهة أوجه القصور والاعتراف بالمشكلات القائمة بدلًا من تجاهلها.
وأضاف أن استمرار التعامل مع أزمة التعليم دون حلول جذرية لا يخدم مستقبل الطلاب، مطالبًا بوضع رؤية واضحة لتطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، والارتقاء بمستوى المدارس والجامعات والعملية التعليمية بشكل عام.
وشدد محمد عبدالعليم على أن ملف التعليم يجب أن يحظى بأولوية حقيقية، لأن إصلاح المنظومة التعليمية يمثل خطوة أساسية نحو بناء أجيال قادرة على المنافسة والمشاركة في مسيرة التنمية.





