أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء مصانع جديدة في القطاعات ذات الأولوية تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأضاف أن سرعة تنفيذ هذه التوجيهات تمثل عاملا حاسما في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة أن المستثمر يبحث عن وضوح الإجراءات وسرعة الحصول على التراخيص وتوفير الأراضي والمرافق.
وأوضح النائب محمد مظلوم، أن تسريع الإجراءات يتطلب استمرار العمل على تقليل الدورة المستندية، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، إلى جانب تحديد مدد زمنية واضحة لإنهاء التراخيص والموافقات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالنشاط الصناعي.
وأشار إلى أهمية إعطاء أولوية للمشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى المشروعات التي توفر أعدادا كبيرة من فرص العمل.
وقال إن تيسير إقامة المصانع الجديدة لن ينعكس فقط على زيادة الإنتاج، بل سيمتد أثره إلى الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بما يعزز النشاط الاقتصادي بصورة أوسع.
وشدد النائب محمد مظلوم، على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، والاستماع إلى المستثمرين للتعرف على العقبات التي تواجههم والعمل على إزالتها سريعاً، مؤكدا أن تحويل التوجيهات إلى إجراءات عملية وسريعة يمثل خطوة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التنمية الصناعية.
