طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، بقوانين وتشريعات كامله تغطي السفينه في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الاجراءات المتعلقه بها ، دون الحديث عن اجزاء متفرقة ، مؤكدا الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال تنمية المواني المصرية وانفقت المليارات بهدف رفع كفائتها لتضاهي المواني العالميه وتستقبل السفن العملاقه .
واضاف ابو شقة في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 ، بان القانون خطوة علي الطرق الصحيح ومع ذلك يتحتم ان نكون امام تشريعات عصريه حديثه ، خاصة ان وقت صدور هذا القانون سنة 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متاخرة في مجال التجارة البحريه الان تتصدر هذه التجارة الحيويه .
ولفت وكيل الشيوخ ان مصر تحتل مكانة متميزة وتمتلك 3200 كيلو شواطئ بالاضافه الي موقع استراتيجي وموانئ مستحدثة ومحتاجين قانون جديد نستلهم فيه الفكر الجديد في العالم حيث وجد الان مواني غير صالحه ولابد من تحديث الاسطول وتحديث القوانين يصاغ فيها النصوص القانونيه التي تحقق الاكتفاء الذاتي من التصدير والاستيراد بالعملة الصعبه وتوفير العمالة
