أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وعدد من قيادات الدولة وممثلي المجتمع المحلي والخبراء، يعكس حرص القيادة السياسية على قراءة المشهد الوطني من مختلف زواياه، ووضع الأولويات على أساس ما تفرضه التحديات الداخلية والمتغيرات الإقليمية.
وقال حافظ إن الاجتماع حمل رسائل تتجاوز حدود استعراض الملفات الحكومية، إلى التأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إدارة واعية للموارد، وتماسك مؤسسي، وقدرة أكبر على تحويل التحديات إلى مسارات عمل وحلول قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن انتظام هذا النوع من الاجتماعات يفتح المجال أمام تبادل الرؤى بين مؤسسات الدولة والمستويات المختلفة للإدارة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي على أن وعي المصريين هو خط الدفاع الأول عن الدولة يعكس أهمية بناء وعي حقيقي قادر على التمييز بين المعلومات والشائعات، خاصة مع تنوع أدوات التأثير التي تستهدف المجتمعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوعي لا ينفصل عن العمل المؤسسي الجاد أو عن قدرة الدولة على التواصل بشفافية مع المواطنين.
وأشار حافظ إلى أن استعراض الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية، في ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية والحرب في قطاع غزة، يؤكد أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد يتطلب استمرار العمل على توسيع قاعدة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة الإنفاق والإدارة، إلى جانب دعم قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأكد أن حديث الرئيس عن امتلاك مصر موارد وإمكانات كبيرة يضع أمام مؤسسات الدولة هدفًا واضحًا يتمثل في تحويل الإمكانات إلى قيمة مضافة وفرص عمل وإنتاج وتنمية، موضحًا أن حسن استغلال الموارد لا يعني فقط زيادة العوائد، وإنما حسن ترتيب الأولويات وربط الموارد بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ تركيز الاجتماع على جودة الخدمات الحكومية وحسن معاملة المواطنين، معتبرًا أن المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة عامة هو ما يلمسه المواطن في حياته اليومية، سواء في سرعة الحصول على الخدمة أو سهولة الإجراءات أو مستوى التعامل داخل المؤسسات الحكومية.
ولفت حافظ إلى أن مشاركة عدد من العمد والمشايخ وممثلي القرى في الاجتماع تعكس أهمية أن تكون عملية صنع القرار مرتبطة بصورة مستمرة بالواقع المحلي، والاستماع إلى أصحاب الخبرة والمعرفة المباشرة باحتياجات المواطنين في القرى والنجوع والمحافظات، مؤكدًا أن الإدارة المحلية تمثل حلقة أساسية في ترجمة السياسات العامة إلى نتائج ملموسة على الأرض.
وأوضح أن تناول ملفات التعليم والذكاء الاصطناعي والمياه والتطورات الإقليمية خلال الاجتماع يكشف طبيعة التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن، والتي تتطلب الاستعداد للمستقبل بالتوازي مع التعامل مع ضغوط الحاضر، مشددًا على أن الاستثمار في جودة التعليم يمثل حجر أساس لإعداد أجيال قادرة على التعامل مع التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.
وشدد حافظ على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال بصورة أكبر من التعامل مع الأزمات إلى بناء القدرة على مواجهتها قبل وقوعها، من خلال التخطيط، وتكامل المؤسسات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستثمار في عناصر القوة التي تمتلكها الدولة.
واختتم النائب أحمد حافظ بالتأكيد على أن اجتماع الرئيس مع الحكومة والمحافظين وممثلي المجتمع يمثل رسالة بأن مسؤولية الحفاظ على الدولة وبناء مستقبلها مسؤولية مشتركة، وأن قوة مؤسسات الدولة تكتمل بوعي المواطنين، وكفاءة المسؤولين، وقدرة الجهاز الإداري على تحويل الرؤى والسياسات إلى نتائج يشعر بها المواطن بصورة مباشرة.
