أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الحكومة والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة وكبار المسؤولين، حمل رؤية متكاملة لكيفية تعامل الدولة مع مرحلة شديدة التعقيد، تجمع بين حماية الأمن القومي ومواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال رشدان إن اللافت في رسائل الرئيس هو الربط المباشر بين قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات وبين جودة أداء مؤسساتها وثقة المواطن فيها، وهو ما ظهر في تشديد الرئيس على حسن استغلال موارد مصر، وحسن معاملة المواطنين، واتخاذ الإجراءات التي تحقق مصالحهم وترفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن حديث الرئيس عن امتلاك مصر موارد هائلة يمثل رسالة مهمة للحكومة بضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الكفاءة في إدارة الموارد وتسريع العمل ومواجهة المشكلات المتراكمة بحلول عملية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كشف الرئيس عن خسارة مصر نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة يوضح حجم التكلفة الاقتصادية التي تحملتها الدولة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يعمل في بيئة خارجية بالغة الصعوبة تتطلب إدارة دقيقة للموارد والإنفاق.
وأكد رشدان أن دعوة الرئيس للمسؤولين إلى الابتعاد عن الإحباط والعمل بثقة تحمل رسالة واضحة بأن مواجهة التحديات لا تكون بتوصيف المشكلات فقط، وإنما بالتحرك والإنجاز، مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر من الجهاز التنفيذي حلولًا حقيقية وسريعة تنعكس على حياته اليومية.
وثمن توجيه الرئيس لوزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، إلى جانب تأكيده المتكرر على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات، معتبرًا أن هذه التوجيهات تؤكد أن تحسين علاقة المواطن بالأجهزة التنفيذية جزء أساسي من عملية الإصلاح وبناء الثقة في مؤسسات الدولة.
وقال إن مشاركة العمد والمشايخ والاستماع إلى ممثلي القرى تحمل دلالة مهمة على ضرورة وصول مؤسسات الدولة إلى المواطن في مختلف المحافظات والقرى، وعدم اقتصار عملية صنع الحلول على المستوى المركزي، خاصة أن الرئيس أشار إلى أن نحو نصف الشعب المصري يعيش في قرابة 4500 قرية.
وأضاف رشدان أن رسائل الرئيس بشأن السدود الإثيوبية جاءت واضحة، بالتمسك بالدبلوماسية والحلول السلمية مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، وهو موقف يجمع بين الرغبة في تجنب التصعيد والحفاظ على الحقوق والمصالح المصرية.
واختتم النائب يوسف رشدان تصريحاته بالتأكيد على أن الاجتماع قدم رسالة عمل أكثر منه مجرد استعراض للملفات، قائلًا: «الدولة تواجه تحديات خارجية كبيرة، لكن رسالة الرئيس للمسؤولين كانت واضحة؛ لدينا موارد وقدرات، والمطلوب أن نحسن استغلالها، وأن يشعر المواطن بنتائج العمل في مستوى الخدمات وحياته اليومية، لأن قوة الدولة تبدأ من كفاءة مؤسساتها وثقة مواطنيها فيها».
