عقد حزب العدل اجتماعه البرلماني المشترك لهيئتيه بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، لمناقشة حصاد الأداء خلال دور الانعقاد الأول، وبحث أولويات العمل التشريعي والرقابي خلال الدور المقبل.
وعقب الاجتماع، عقد الحزب مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله مؤشرات أدائه البرلماني، وأعلن أجندته التشريعية والرقابية، فيما أجاب قياداته ونوابه عن أسئلة الصحفيين بشأن موقف الحزب من الحكومة والتحالفات السياسية، وعدد من الملفات الاقتصادية والخدمية.
وأكد النائب عبد المنعم إمام تمسك الحزب بمواقفه السياسية، مشددًا على ضرورة أن تنطلق أجندته البرلمانية من احتياجات المواطنين، وأن تجمع بين العمل التشريعي والرقابة الفعالة.
وقال حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم الحزب، إن عرض حصاد الأداء بالأرقام يأتي في إطار إتاحة المعلومات للرأي العام، وتقييم ما تحقق وما يحتاج إلى متابعة.
وأوضح أن موقف حزب العدل من الحكومة واضح، مشيرًا إلى أن الحزب غير موافق على استمرارها ويرى ضرورة تغييرها، مؤكدًا أن ممارسة الدور الرقابي ومتابعة أداء الحكومة لا تعني تأييد استمرارها، وإنما تستهدف مساءلتها عن نتائج سياساتها ومواقفها.
وفيما يتعلق بالتحالفات السياسية، قال الخشت إن الحزب ينظر إليها من زاوية الفاعلية والقدرة على تحقيق أثر حقيقي والتواصل مع المواطنين، وليس باعتبارها مجرد زيادة في الأعداد أو اصطفاف شكلي.
وأضاف أن الحزب يرحب بالتنسيق والتعاون بشأن القضايا والملفات المشتركة، مع احتفاظه باستقلال موقفه وحقه في الاختلاف.
وأعلن الحزب مؤشرات أدائه البرلماني خلال دور الانعقاد الأول، موضحًا أن نوابه قدموا 492 أداة برلمانية بمجلس النواب و43 أداة بمجلس الشيوخ.
وأكد الحزب أن تقييم الأداء لا يعتمد على عدد الأدوات البرلمانية فقط، وإنما يشمل مدى متابعتها وتحقيق أثر ملموس، وما تطرحه من حلول واستجابات للقضايا التي تناولتها.
واستعرض الدكتور عبد الناصر قنديل، رئيس بيت الخبرة البرلماني بحزب العدل، مشروعات القوانين المزمع تقديمها خلال دور الانعقاد المقبل، في إطار أجندة تستهدف تطوير التشريعات والتعامل مع مشكلات تمس حياة المواطنين.
وشهد المؤتمر نقاشًا حول عدد من الملفات، بينها الإدارة المحلية والطاقة والإصلاح الضريبي، إلى جانب قانوني الأحوال الشخصية وعدد من المشروعات التشريعية ذات الأثر الاقتصادي.
وتناولت النائبة سهير عتمان قانون الإدارة المحلية ودوره في دعم اللامركزية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز المساءلة على المستوى المحلي.
كما تحدثت النائبة فاطمة عادل عن قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أهمية طرح تشريعات تراعي استقرار الأسرة وتحمي حقوق أطرافها.
وتناول النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، ملف الإصلاح الضريبي، مؤكدًا أهمية أن يقوم تطوير النظام الضريبي على العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الإنتاجي، مع مراعاة أثر السياسات الضريبية على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
كما ناقش الحضور ملف الطاقة، وما يرتبط به من ضرورة وضوح الأهداف ومتابعة مؤشرات الإنتاج والاستيراد، وربط الإعلان عن المستهدفات بتقييم دوري لما تحقق فعليًا.
واستعرض النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، اهتمامات الهيئة وأولوياتها التشريعية والرقابية خلال الدور المقبل.
وتحدث النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، عن دور الحزب في متابعة أداء الحكومة، مؤكدًا أن التقييم البرلماني يجب أن يستند إلى مؤشرات واضحة ونتائج معلنة، وأن تقترن المساءلة بطرح بدائل وحلول تشريعية وسياسية.
وأكد الحزب أن تقييم الأداء الحكومي لا يقتصر على التصريحات أو إعلان المستهدفات، وإنما يتطلب متابعة أثر السياسات على حياة المواطنين، وإتاحة البيانات، ومراجعة ما لم يتحقق وأسبابه.
وشدد الحزب على استمرار دوره الرقابي بالتوازي مع الانفتاح على الحوار والتنسيق بشأن الملفات التي تخدم الصالح العام.
وأدار المؤتمر النائب حسين هريدي، رئيس الأمانة المركزية للإعلام بالحزب، وشهد نقاشًا مع الصحفيين حول حصاد أداء الحزب خلال دور الانعقاد الأول، ومشروعات القوانين المقترحة، وموقفه من الحكومة والتحالفات السياسية، والملفات التي تتصدر أجندته التشريعية والرقابية خلال الدور المقبل.
