أعلن حزب العدل أجندته التشريعية والرقابية المستهدفة خلال دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشيوخ، بالتزامن مع استعراض حصاد الأداء البرلماني لنوابه خلال دور الانعقاد الأول، والذي شهد تقديم نواب الحزب في مجلس النواب 492 أداة رقابية، إلى جانب 134 مداخلة برلمانية.
وكشف الحزب عن استهداف طرح 5 مشروعات قوانين جديدة خلال دور الانعقاد الثاني، بالتوازي مع 4 مشروعات قوانين أخرى لا تزال قيد التطوير والإعداد، ضمن أجندة تشريعية تستهدف التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
492 أداة رقابية لنواب حزب العدل بمجلس النواب
وأوضح حزب العدل أن نوابه بمجلس النواب قدموا خلال دور الانعقاد الأول 492 أداة رقابية من إجمالي 3539 أداة رقابية قدمها أعضاء المجلس.
وتوزعت أدوات نواب الحزب بين 285 طلب إحاطة من إجمالي 1833 طلبًا، و91 طلب مناقشة من إجمالي 681 طلبًا، بالإضافة إلى 76 سؤالًا برلمانيًا، و36 اقتراحًا برغبة من إجمالي 190 اقتراحًا، إلى جانب 4 بيانات عاجلة من إجمالي 37 بيانًا.
كما شارك 11 نائبًا من حزب العدل في تقديم 134 مداخلة برلمانية تحت قبة مجلس النواب، من إجمالي 1525 مداخلة شارك فيها 395 نائبًا متحدثًا خلال دور الانعقاد الأول.
أداء برلماني لحزب العدل في مجلس الشيوخ
وفي مجلس الشيوخ، أشار الحزب إلى أن نوابه سجلوا 43 أداة ومشاركة برلمانية، إلى جانب 210 مشاركات في اجتماعات اللجان من إجمالي 727 مشاركة.
وشملت مشاركة نواب الحزب كذلك 34 مداخلة برلمانية من إجمالي 832 مداخلة، و31 اقتراحًا برغبة من إجمالي 215 اقتراحًا، و11 طلب مناقشة من إجمالي 91 طلبًا.
كما شارك نواب حزب العدل في إعداد دراسة برلمانية واحدة من إجمالي 6 دراسات أعدها المجلس، فيما بلغ متوسط حضور نواب الحزب للجلسات العامة 25 جلسة من أصل 28 جلسة.
الرقابة البرلمانية تنطلق من هموم المواطن
وأكد الحزب أن تحركات هيئته البرلمانية خلال الفترة الماضية استندت إلى منهج يجمع بين التعامل مع القضايا اليومية ذات الأولوية للمواطنين والعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة، وبين الالتزام بالمرجعية الفكرية والبرنامج الانتخابي للحزب، إلى جانب التعامل مع الملفات والأحداث الطارئة.
وشملت أبرز الملفات التي ركز عليها نواب حزب العدل الرقابة على أداء الحكومة والسياسات العامة، وفي مقدمتها مواجهة المشكلات اليومية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في إدارة الاقتصاد وتعزيز العدالة الاقتصادية.
كما تضمنت الملفات تحسين جودة الخدمات وإتاحتها، ومتابعة مشكلات التطبيق التنفيذي في مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي، والاستعداد للتطورات المتسارعة في تقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مواجهة الآثار والتحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.
وامتدت أجندة الرقابة البرلمانية إلى دعم الحقوق الأساسية والإصلاح السياسي والحزبي، وتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز ملفات الهوية والثقافة، إلى جانب دعم حقوق المرأة والمسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
10 مشروعات قوانين لحزب العدل دخلت حيز النقاش
وعلى المستوى التشريعي، استعرض حزب العدل مشروعات القوانين التي تقدم بها نوابه خلال دور الانعقاد الأول ودخلت حيز النقاش، وبلغ عددها 10 مشروعات قوانين.
وشملت هذه المشروعات تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالولاية على النفس، وتعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون المجالس المحلية.
كما تضمنت المشروعات مشروع قانون السلامة الإحيائية، وتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203، وتعديلات قانون مصلحة السجل التجاري، وتعديلات قانون المالية الموحد، ومشروع قانون تنسيقية المساعدة القانونية.
وتقدم بهذه المشروعات نواب الحزب عبد المنعم إمام، وفاطمة عادل، وحسام حسن الخشت، وسحر عثمان، ومحمد فؤاد، وحسين هريدي.
5 مشروعات قوانين على أجندة حزب العدل في دور الانعقاد الثاني
وكشف حزب العدل عن 5 مشروعات قوانين جديدة يستهدف طرحها خلال دور الانعقاد الثاني، يأتي في مقدمتها مشروع قانون الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني.
وتتضمن الأجندة التشريعية كذلك مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
كما تشمل أجندة حزب العدل مشروع قانون نظام الأحزاب السياسية، ومشروع قانون سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها.
4 مشروعات قوانين قيد التطوير بحزب العدل
وفي مسار تشريعي آخر، أعلن الحزب عن وجود 4 مشروعات قوانين لا تزال قيد التطوير، من بينها مشروع قانون نقابة التجاريين، ومشروع قانون حماية النساء والفتيات من العنف.
وتضم قائمة مشروعات القوانين قيد التطوير أيضًا مشروع قانون تنظيم الرعي الطبيعي وحماية المراعي والغطاء النباتي ومكافحة الرعي الجائر وقطع الأشجار، إلى جانب تعديلات مقترحة على بعض أحكام قانون العقوبات، وبصفة خاصة المادة 17 وما يرتبط بها من أحكام.
وتعكس الأجندة المعلنة لحزب العدل توجه الهيئة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشيوخ نحو الجمع بين الأدوات الرقابية والعمل التشريعي، مع التركيز على عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية التي يضعها الحزب ضمن أولوياته البرلمانية.
