أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن إعادة استدعاء واقعة خالد سعيد المرتبطة بأحداث عام 2011 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حالة الجدل المصاحبة لفيديوهات دينا عزت، تمثل – بحسب رؤيته – محاولة لإعادة إنتاج حالة من الاحتقان وعدم الثقة التي سادت في تلك المرحلة، وربطها بالواقع الحالي، رغم أن الواقعة الجديدة لا تزال محل تحقيق.
وقال قاسم إن ما نشرته صفحة «صحيح مصر» بشأن واقعة خالد سعيد تضمن، من وجهة نظره، معلومات وصفها بأنها «مغلوطة» قُدمت في صورة حقائق، معتبرًا أن ذلك من شأنه التشكيك في البيانات الرسمية وإعادة فتح ملف قديم في سياق سياسي ومجتمعي مختلف.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن ما وصفه بالمعلومات المغلوطة يمكن تفنيده، بحسب ما أورده، في عدد من النقاط، موضحًا أن خالد سعيد سبق اتهامه في عدد من القضايا، من بينها قضية مخدرات، فضلًا عن قضية أخرى أمام القضاء العسكري، إلى جانب واقعة مرتبطة بالهروب من الخدمة العسكرية.
وتابع قاسم أن التوصيفات القانونية المتعلقة بالأحكام الصادرة في القضية تحتاج إلى قراءة دقيقة، مشيرًا إلى أن هناك اختلافًا بين جرائم الضرب واستعمال القسوة والتعذيب من الناحية القانونية، وأنه لا يصح – بحسب رؤيته – جمع أوصاف قانونية مختلفة عن الواقعة ذاتها دون التحقق من منطوق الأحكام وأسبابها.
وأشار إلى أن ما يتردد بشأن وجود تشكيك من جانب أطباء شرعيين في التقارير الطبية الخاصة بوفاة خالد سعيد يستوجب، بحسب تعبيره، التحقق من الأساس الفني والقانوني الذي استندت إليه هذه الآراء، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التشريح الأول والثاني وملابسات كل منهما.
وفيما يتعلق بتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 24 يونيو 2010، قال قاسم إن الاستناد إليه لإثبات صحة الصور المتداولة لجثمان خالد سعيد لا يحسم، من وجهة نظره، الجدل حول ملابسات الواقعة أو صحة كل ما ارتبط بهذه الصور.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد أصدرت في 24 يونيو 2010 بيانًا بشأن الواقعة، قالت فيه إن شهادات شهود وصورًا فوتوغرافية أثارت شكوكًا حول الرواية الرسمية في ذلك الوقت، بينما أشارت في الوقت نفسه إلى أن التقرير الطبي الشرعي الثاني خلص إلى أن سبب الوفاة هو الاختناق، مع وجود إصابات في أنحاء مختلفة من الجسد.
واعتبر أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن الصورة التي ارتبطت بواقعة خالد سعيد تحولت بمرور الوقت إلى رمز سياسي ومجتمعي، مؤكدًا أن التعامل معها – بحسب تقديره – يجب أن يستند إلى الأدلة والتقارير الرسمية والأحكام القضائية، وليس إلى إعادة تداول الروايات دون تدقيق.
واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة واقعة خالد سعيد إعلاميًا خلال عام 2010 ساهمت، بحسب رؤيته، في تكوين حالة واسعة من الاحتقان وفقدان الثقة، مشددًا على أهمية التعامل مع المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التحقق من مصادرها، ومشيدًا بما وصفه بجهود الدولة ووزارة الداخلية في مواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
