قضت محكمة الجنايات المستأنفة بتأييد الحكم الصادر بحق ثلاثة متهمين في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أموال وممتلكات رجل الأعمال القطري محمد بن سحيم، بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب غرامة مؤقتة قدرها مليون جنيه.
وقال المستشار طاهر الخولي، رئيس فريق دفاع رجل الأعمال محمد بن سحيم، أن الحكم الصادر جاء على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى رجل الأعمال الكويتي عبد الله أحمد شاهين، والكويتي عصام قاسم آبل، ورجل الأعمال المصري عمر المغوري.
وقال الخولي إن القضية بدأت ببلاغ قُدم إلى نيابة الأموال العامة العليا، بشأن الاستيلاء على قيمة بيع أسهم مملوكة لموكله في شركة حديد المصريين، مشيرًا إلى أن التحقيقات تناولت استخدام التوكيلات التي كانت بحوزة المتهم عبد الله الشاهين، الذي كان يتولى إدارة أعمال بن سحيم.
وأضاف أن القضية مرت بعدد من مراحل التحقيق والتقاضي، وصولًا إلى الحكم الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة، والذي أيد العقوبة المقضي بها بحق المتهمين الثلاثة، والمتمثلة في السجن 5 سنوات والغرامة المؤقتة البالغة مليون جنيه.
وأشار دفاع رجل الأعمال القطري إلى أن الحكم لا يُعد نهاية للمسار القضائي للقضية، موضحًا أن هناك درجة تقاضٍ واحدة متبقية أمام المتهمين، بما يتيح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية التي يقررها القانون خلال المرحلة المقبلة.
وكانت القضية قد شهدت اهتمامًا خلال الفترة الماضية، على خلفية الاتهامات المتعلقة بالاستيلاء على أموال وممتلكات رجل الأعمال محمد بن سحيم، واستغلال التوكيلات الصادرة للمتهم عبد الله الشاهين بحكم عمله مديرًا لأعماله.
وأكد الخولي أن الحكم الأخير يمثل مرحلة جديدة في المسار القضائي للقضية، مع استمرار الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
