ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول 19 اتفاقية دولية، حيث تهدف هذه المناقشات هو التأكد من مطابقة الاتفاقيات للدستور قبل إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمراجعتها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لإقرارها.
تشمل الاتفاقيات مجموعة من المنح والقروض الموجهة لتمويل عدد من المشروعات التنموية والاقتصادية، وجاءت أبرز هذه الاتفاقيات على النحو التالي:
اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”، الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
اتفاقية تعديل أحكام إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم التوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.
اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي سيربط بين العين السخنة والعلمين ومرسى مطروح.
اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).
زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية لمصر.
اتفاقية منحة أمريكية لدعم مبادرات تغير المناخ في مصر.
اتفاقية تمويل توسعة محطة معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية، بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
اتفاقية لتعديل منح المساعدة الأمريكية للحوكمة الاقتصادية الشاملة.
التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة في التعليم العالي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع سلطنة عُمان.
اتفاقية تمويل تطوير مترو الأنفاق بالقاهرة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
اتفاقية تمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم برامج توظيف الشباب وتطوير مهاراتهم.
إلى جانب هذه الاتفاقيات، ينظر مجلس النواب في اتفاقيات أخرى مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، تشمل مشروعات تخص دعم الموازنة العامة للدولة، تطوير القطاع الخاص، دعم الأجيال القادمة، وتعزيز تصنيع اللقاحات والأدوية باستخدام التقنيات الحديثة.
كما سيناقش البرلمان تقريرًا حول اتفاقية تمويل مشروع المساعدة الفنية لإدارة الحمأة في مصر، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الدولي، دعم الاقتصاد المصري، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة
