أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز يضيفان ضغوطا جديدة على معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة ينعكس على مختلف حلقات الإنتاج والنقل والتوزيع، وصولا إلى أسعار السلع والخدمات للمستهلكين.
وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية يضع البنوك المركزية أمام خيارات صعبة، في ظل اتجاه بعضها إلى تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن أي موجة جديدة من رفع أسعار الفائدة قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، بما يفرض أعباء إضافية على الشركات والأسر والحكومات، ويؤثر في قرارات الاستثمار والاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون.
وقال إن تداعيات اضطراب أسواق الطاقة لا تقتصر على الدول المنتجة أو المستوردة، وإنما تمتد عبر التجارة العالمية وأسعار السلع وأسواق المال والعملات، بما يجعل استقرار إمدادات الطاقة عاملا مهما في تحديد مسار التضخم والسياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح النائب أحمد جبيلي، أهمية تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات، بما يساعد على تقليل تعرض الاقتصادات للصدمات الخارجية والحد من انعكاساتها على المواطنين والأسواق.
