طالب النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات بوضع خطة وطنية عاجلة ومتكاملة لحماية الأطفال دون الـ15 عامًا من مخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحد من استخدام الأطفال للسوشيال ميديا.
وأكد متولي، في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الاتصالات، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لم تعد قضية تكنولوجية فقط، وإنما أصبحت قضية مجتمعية وأمنية وتربوية تستوجب تحركًا متكاملًا من مؤسسات الدولة، بالتعاون مع الأسرة والمدرسة والمنصات الرقمية.
وشدد النائب على ضرورة أن تتضمن خطة الدولة إلزام المنصات بآليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، وإعدادات حماية خاصة بالأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وتشديد المسؤولية عن المحتوى الذي يصل إلى الأطفال.
وطالب متولي، بوضع ضوابط أكثر صرامة لمواجهة تعرض الأطفال للمحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستدراج والابتزاز، مع توفير آليات سريعة وفعالة للإبلاغ عن أي انتهاكات تستهدف الأطفال والتعامل معها.
كما دعا إلى إطلاق برنامج وطني للتربية والسلامة الرقمية داخل المدارس، يستهدف الطلاب وأولياء الأمور، بهدف رفع الوعي بمخاطر العالم الرقمي وتعليم الأطفال الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وقال النائب مصطفى متولي إن توجيهات الرئيس تفتح الباب أمام بناء منظومة مصرية متكاملة لحماية أطفالنا في الفضاء الرقمي، وليس مجرد وضع قيود على الاستخدام، مؤكدًا أن المطلوب هو تحقيق التوازن بين حماية الطفل وحقه في التعامل مع التكنولوجيا والاستفادة من أدوات العصر.
وطالب وزارة الاتصالات بتحديد إجراءات تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ هذه المنظومة، مؤكدًا أن حماية أطفال مصر من مخاطر الفضاء الرقمي يجب أن تتحول إلى سياسة وطنية مستدامة، تواكب التطور التكنولوجي وتحمي الأجيال الجديدة من مخاطره
