وجهت النائبة إنجي مراد فهيم، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية و عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين وأمين سر لجنة الشئون الدينية بالمجلس ، نداءً جديدًا إلى محافظ الإسكندرية، بشأن ضرورة التعامل مع ملف المحلات المخالفة داخل المحافظة وفقًا لأحكام القانون، من خلال إجراء حصر شامل ودقيق للمحلات والأنشطة المخالفة والعمل على تقنين أوضاعها، بما يحقق الانضباط ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المواطنين وأصحاب الأنشطة.
وشددت إنجي مراد على أن تطبيق القانون ضرورة لا خلاف عليها، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، وبما يضمن منح أصحاب المحلات الفرصة لتوفيق وتقنين أوضاعهم، بعيدًا عن أي إجراءات قد تؤدي إلى حالة من القلق أو الارتباك لدى المواطنين،وجاء ذلك بعد ان تمت مناقشة كل المنظومة في طلب الاحاطة في شهر يوليو لسابق و في ظل شكاوي المتوردة من المواطنين اصحاب المحلات المختلفة
وقالت إن الحصر الدقيق للمحلات المخالفة يمثل خطوة أساسية نحو الوصول إلى حلول عملية وقانونية، تسمح بتحديد طبيعة المخالفات لكل نشاط على حدة، والعمل على مساعدة أصحاب المحلات في استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتقنين أوضاعهم، بدلًا من الاقتصار على الإجراءات التي قد تهدد مصدر رزق المواطنين.
وأضافت أن الدولة المصرية تسعى إلى تنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية ودمجها داخل المنظومة الرسمية، الأمر الذي يتطلب وجود آليات واضحة للتعامل مع المخالفات، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على النشاط الاقتصادي ومصالح المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب أن أصحاب المحلات والأنشطة التجارية يمثلون جزءًا مهمًا من الحركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تقنين أوضاع المشروعات القائمة يسهم في استقرار الأسواق، ودعم الاقتصاد المحلي، وزيادة الالتزام بالقواعد والاشتراطات القانونية.
وطالبت النائبة إنجي مراد محافظ الإسكندرية والجهات التنفيذية المختصة بسرعة النظر في الشكاوى المتداولة، وإجراء حصر شامل للمحلات التي تواجه مخالفات، مع وضع آلية واضحة لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون، وبما يضمن التعامل العادل مع الحالات المختلفة.
واختتمت النائبة نداءها بالتأكيد على أن الهدف هو تطبيق القانون دون تهديد المواطن، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة واحترام القانون من جانب، ومراعاة ظروف المواطنين وأصحاب المشروعات من جانب آخر، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
