أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وفرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين البلدين، والانتقال بها إلى آفاق أوسع تقوم على الاستثمار والإنتاج ونقل التكنولوجيا، بما يدعم خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال النائب محمود مرسي، في تصريحات له، إن العلاقات المصرية الصينية تمتلك مقومات قوية تسمح بتحويل حجم التعاون القائم بين البلدين إلى مشروعات صناعية واستثمارية نوعية، خاصة في ظل ما تتمتع به الصين من خبرات تكنولوجية وقدرات إنتاجية واستثمارية ضخمة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسيع قاعدة الاستثمارات الصينية داخل مصر، وربطها بشكل مباشر بأهداف الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي.
وأضاف أن محافظات الصعيد تمثل بيئة واعدة أمام الاستثمارات الصينية، لما تمتلكه من أراضٍ ومناطق صناعية ومقومات إنتاجية وموارد بشرية، فضلًا عن موقعها المهم ضمن خطط الدولة للتنمية، مشيرًا إلى أهمية توجيه جانب من الاستثمارات الجديدة إلى الصعيد، بما يسهم في إقامة صناعات حقيقية وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
وأوضح مرسي أن القطاعات الصناعية والإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء والغزل والنسيج والطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة، يمكن أن تمثل مجالات جاذبة للشراكة المصرية الصينية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم القدرة على المنافسة والتصدير.
وشدد عضو مجلس النواب على أن نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية وتدريب وتأهيل العمالة المصرية يجب أن يكونا في مقدمة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما بناء قاعدة صناعية متطورة تمتلك مصر من خلالها المعرفة والمهارات والقدرات اللازمة لاستدامة المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن التوسع في الاستثمارات الصينية داخل مصر يمكن أن يحقق مكاسب متعددة، من بينها زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقيات التجارة التي تتيح للمنتجات المصنعة محليًا النفاذ إلى أسواق واسعة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وطالب النائب محمود مرسي بضرورة ترجمة نتائج الزيارة الرئاسية إلى مشروعات استثمارية وصناعية محددة، وفق جداول زمنية واضحة، مع استمرار العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، خاصة داخل المناطق الصناعية والمحافظات التي تمتلك مقومات حقيقية للتصنيع.
وأكد أن تعزيز الشراكة المصرية الصينية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن التنمية الصناعية الحقيقية يجب أن تكون شاملة وعادلة، وأن تمتد آثارها إلى مختلف المحافظات، وفي مقدمتها محافظات الصعيد، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وقال النائب محمود مرسي: “مصر لا تستهدف مجرد جذب استثمارات جديدة، وإنما تسعى إلى بناء شراكات إنتاجية مستدامة تنقل التكنولوجيا وتخلق فرص العمل وتزيد الإنتاج والتصدير، وهو ما يجعل الشراكة مع الصين فرصة مهمة لدعم مسار التنمية الصناعية وتحقيق نهضة اقتصادية تمتد آثارها إلى مختلف محافظات الجمهورية.”
