يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون التجارة البحرية الجديد.
يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين التشريعات البحرية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاقتصاد البحري.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تنمية الأسطول التجاري البحري المصري وزيادة عدد السفن الحاملة للجنسية المصرية من خلال إتاحة وسائل جديدة لاكتساب السفينة للجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والإيجار التمويلي، إلى جانب التملك.
تعزيز الاستثمارات البحرية:
دعم قطاع النقل البحري الذي يتسم بضخامة الاستثمار وطول فترة استرداد رأس المال.
تسهيل إجراءات تسجيل السفن:
منح مرونة أكبر للسوق الملاحية المصرية لتلبية متطلبات التشغيل التجاري، مثل السماح بتسجيل السفن المصرية تحت علم أجنبي في حالات محددة.
الملامح الأساسية للتعديلات
شروط اكتساب الجنسية المصرية للسفن:
تسجيل السفينة في ميناء مصري.
أن تكون السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
السماح للسفن غير المجهزة المؤجرة لمدة لا تقل عن سنتين، سواء بالإيجار العاري أو التمويلي، باكتساب الجنسية المصرية طوال مدة الإيجار.
حساب الرسوم على السفن:
وضع معيار جديد يعتمد على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة (GRT) لتقدير الرسوم.
تحديد رسوم بمعدل جنيه واحد لكل طن، بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة.
مرونة في تسجيل السفن:
السماح بتعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة لتسجيلها تحت علم أجنبي خلال فترة الإيجار.
قرارات تنفيذية:
إعطاء وزير النقل صلاحية إصدار القرارات التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل به.
استمرار العمل بالقرارات القائمة لحين صدور القرارات الجديدة لتجنب أي فراغ تشريعي.
أهمية التعديلات
دعم الاقتصاد البحري من خلال تقوية الأسطول التجاري البحري.
تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بتملك السفن.
تعزيز تنافسية السوق الملاحية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
موعد التنفيذ
بعد إقراره، سينشر القانون في الجريدة الرسمية، مع تحديد ميعاد سريانه بقرار من الحكومة.
هذا القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات البحرية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية في قطاع النقل البحري.
